قال عقاريون: إن تطبيق آلية نظام «إيجار» لتوفير الوحدات السكنية العام المقبل يصطدم بضرورة فلترة أوضاع المكاتب العقارية، وتحديد الحد الأقصى لرفع الإيجارات سنويا فضلا عن نسبة العمولة على التأجير. وفي البداية رحب الخبير العقاري خالد المبيض بإعلان وزير الإسكان عن إطلاق نظام «إيجار» العام المقبل لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إلا أنه طالب بضرورة تحديد عمولة مكاتب العقار التي ستعمل كوسيط أساسي في العملية، كما شدد أيضا على أهمية تصنيف المكاتب وفلترة أوضاعها وطرد العشوائي منها من السوق خاصة في الأماكن النائية البعيدة عن الرقابة. ولم يخف هواجسه من إمكانية وجود صعوبات في ضبط العلاقة بين الطرفين؛ وذلك لإصرار غالبية الملاك على رفع الأسعار كما يحلو لهم. من جهته قال خالد الضبيعي: إن نجاح العقد الموحد في نظام «إيجار» مرهون بالدرجة الأولى بتحديد نسبة الزيادة في الإيجار سواء سنويا أو كل عامين مشيرا إلى أن أغلب معاناة المستأجرين حاليا تنبع من الرفع المفاجىء للإيجارات بأكثر من 20% إلى 30% دفعة واحدة وفي المباني الجديدة والقديمة على السواء. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في دفع الإيجارات لتكون شهريا أو كل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير مراعاة للظروف الاجتماعية للأسر منتقدا إصرار الكثيرين على دفع المستأجرين مقدما كل 6 أشهر. وشاركنا الرأى العقاري مسفر المطيري مطالبا وزارة الإسكان بضرورة التركيز على تطوير الأراضي ومدها بالخدمات للبدء قريبا في تطبيق برنامج الأرض المطورة والقرض والذي طال انتظاره، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 150 ألف وحدة سكنية سنويا. ورأى أن التحدي الرئيسي يكمن في توفير وحدات سكنية بإيجار مناسب خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، أو تطبيق التأجير المنتهى بالتمليك.