أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة أنها مستعدة للبقاء على رأس الصندوق لولاية ثانية إذا ما رغب بذلك أعضاء هذه المؤسسة المالية الدولية. وقالت لاغارد في مقابلة أجرتها معها مجلة شالانج الاقتصادية الفرنسية إن «الأمر برمته رهن بإرادة أعضاء صندوق النقد الدولي». وأضافت «إذا رغبوا بأن استمر في الخدمة فهذا حتما أمر سافكر به». وتنتهي ولاية الوزيرة الفرنسية السابقة على رأس صندوق النقد الدولي الذي وصفته في المقابلة بـ»المنزل الجميل»، في تموز/يوليو 2016. ولاغارد التي شغلت منصب وزيرة المالية في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012) كانت تتجنب الاعلان عن اي موقف بشأن خططها المستقبلية، لاسيما وان شعبيتها الجارفة في فرنسا بحسب استطلاعات الرأي غذت الشائعات حول إمكان عودتها لخوض غمار السياسة في بلدها. ومنذ أسابيع تتعرض لاغارد لانتقادات لاذعة من اليونان المخنوقة ماليا والتي تتهم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بانتهاج سياسة صارمة حيالها. ووصل الأمر برئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إلى حد اتهام صندوق النقد الدولي بأنه يتحمل «مسئولية جنائية» عن تعثر المفاوضات بين بلاده والجهات الدائنة. وردا على سؤال بشأن هذا الاتهام قالت لاغارد: «القدح والشتائم لا تدفع النقاش قدما وأنا لا أريد الدخول في هذا النوع من الحوار». وجدد تسيبراس يوم أمس الأول اتهامه لصندوق النقد بعرقلة المفاوضات بين بلاده والجهات الدائنة لتجنب تخلف اثينا عن السداد، قبل أن يجتمع مساء في بروكسل على مدار ساعتين تقريبا مع كل من لاغارد ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق تمهيدي لتقديمه إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو لإقراره صباح أمس لتجنيب اثينا الوقوع في هاوية التخلف عن السداد.