أوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر بوزارة العدل عن إطلاق بوابة خاصة بالمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة, تستخدم فيه البصمة لطبع الوكالات أو للاطلاع على الأحكام أو لرؤية كل ما يتضمنه الملف قريبا. وفي سياق منفصل، واصل مجلس وزراء العدل العرب جهوده لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، والترحيب بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعقد ورشة عمل حول التعريف بشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأهدافها وطريقة عملها. وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، خلال ترؤسه في جدة، الدورة الثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، إن الأعمال والممارسات والتسهيلات المحفزة للإرهاب لا تقل خطورة عن الإرهاب ذاته، وأكد أن الإرهاب يحاول أن يجد ذرائع واهية لبشاعة جريمته بسبب ما يتكئ عليه من وجود ممارسات وأعمال سياسية مجرمة، لأن الإرهاب باختصار وهو في غمرة جهله وعنفه لا يعرف العدالة والمنطق ولا يعير أي اعتبار للقيم ولا للمواثيق ولا الذمم، وقال إن إذكاء نعرة الطائفية وباعثها إما الدين أو المذهب ولربما امتد باعثها إلى السياسة والفكر هي أحد أخطر معامل الإرهاب، بل وفي مقدمة حاضناته، وأن الطائفية المضادة لا تقل عن أختها وهي ربيبة الإرهاب، ويجب على الجميع تغليب لغة التفهم. واستعرض مجلس وزراء العدل العرب في ختام اجتماعاته الأخيرة بجدة, عديدا من الموضوعات منها اعتماد تقرير الأمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته التاسعة والعشرين والإحاطة بدخول عدد من الاتفاقيات العربية حيز النفاذ، وحث الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى سرعة المصادقة، وحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها، وحث الدول المصدقة على هذه الاتفاقية التي لم تصدق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية على التصديق على التعديل وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة ودعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ودعوة وزارات العدل العربية إلى إرسال ردودها على الاستبيان الخاص بتنفيذ الاتفاقية ـ إذا لم تكن قامت بذلك ـ تمهيدا لإصدار التقرير السنوي عن سنة 2014 بشأن متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والإجراءات والنماذج التنفيذية لهذه الاتفاقية الذي يعده المكتب العربي للشرطة الجنائية. كما رحب مجلس وزراء العدل العرب بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، والتأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تفعيلا لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع استراتيجية إقليمية ووطنية للحد من عمليات غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. كما دان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، والعمل على تعزيز تدابير الوقاية منه ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف. وأكد المجلس الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية. كما أكد المجلس أيضا أهمية متابعة تنفيذ ما تضمنته بنود استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من تدابير خاصة في مجال الوقاية من الإرهاب ومعالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى انتشاره مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تبادل المعلومات والتعديل فيها وذلك فيما يتعلق بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الإرهابية.