توقع القيادي البارز في حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد، وأحد مؤسسيه لزهر العكرمي، أمس السبت، من أن تفضي الأزمة الحالية التي يعيشها الحزب إلى انشقاق نوابه وظهور كتلة جديدة في البرلمان، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء. وكان 30 نائباً من كتلة الحزب البرلمانية جمدوا نشاطهم داخل الحزب، وهددوا بالاستقالة ما لم يتم تلافي الأزمة، وطرحت عدة مبادرات لتجاوز الأزمة، إلّا أنها لم تحسم المشكلة. في أثناء ذلك حثت أبرز أحزاب اليسار في تونس على تكثيف التحرك الميداني في مواجهة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد إلى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وأصدرت الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان، إلى جانب حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي بياناً مشتركاً عقب اجتماع للطرفين أكدا من خلاله على تعزيز العمل المشترك مع بقية القوى الديمقراطية والاجتماعية. وجاء في البيان أن المجتمعين اتفقوا على أن دقة الأوضاع السياسية في البلاد وتعمق الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاجتماعية وتواصل التهديدات الإرهابية يقتضي من مكونات المعارضة والحركة الديمقراطية توحيد جهودها، وتكثيف الحراك الميداني لطرح البدائل المناسبة للخروج بالبلاد من الأزمة. ومع أنها تعد أكبر كتلة معارضة في البرلمان إلّا أن الأحزاب اليسارية الممثلة في الجبهة الشعبية لا تملك عملياً حضوراً مؤثراً لمعارضة سياسات الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب، وحتى التحالف مع باقي الأحزاب الهامشية في البرلمان لا يمنح المعارضة صوتاً مسموعاً. لكن تملك الجبهة الشعبية عنصراً حاسماً خارج قاعة البرلمان عبر قدرتها على تحريك الشارع وحشد الجماهير وممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة. وتتردد في الوقت الحالي أصوات من داخل جبهة اليسار تدعو إلى إحداث تغييرات في الفريق الحكومي في ظل الأزمة الخطيرة التي يعيشها حزب نداء تونس. وقال أحمد الصديق رئيس الكتلة النيابية للجبهة الشعبية إن الأزمة التي يعيشها النداء ستكون لها تأثيرات على أداء الحكومة، المتعثر والمرتبك أصلاً، إلى جانب أنه سيعطي إشارات سيئة للمستثمرين في الداخل والخارج تتلخص في غياب الرؤية وانعدام الاستقرار. كما أوضح الصديق أن انقسام النداء ستكون له تداعيات على أداء البرلمان وتركيبة اللجان داخله وفي حالة انقسامه سيفقد الأغلبية، وستوزع الأدوار من جديد.