هل تستطيع هيئة مكافحة الفساد التقدم خطوة إلى الأمام لإنجاز فعل يرقى لتطلعات الرأي العام؟ لا أملك إجابة عن السؤال لكن مع العودة للمدارس عادت أخبار الهيئة! نشرت صحيفة الرياض تقرير عمل الهيئة للعام الماضي وبعنوان عريض: «مكافحة الفساد: تواطؤ على المال العام في هيئة الاستثمار.. تلاعب بأراضي الزراعة ورشوة في الصحة». والسؤال وماذا بعد؟ في المفترض، الكشف عن كل هذا الفساد تعقبه إجراءات واضحة ما دامت «نزاهة» وصلت أخيراً إلى هذه النتائج، والأولى أن تنشر الأخبار أو التقارير مرفقة بالإجراءات اللاحقة التي تمت، بشرط ألا يقال أحيلت إلى الجهات المختصة من دون إفصاح شفاف عما تم وسيتم وفي حق من؟ تستطيع «نزاهة» التقدم خطوة باستثمار الأنظمة والقوانين وهي متوافرة، ومنها المرسوم الملكي رقم 43 الصادر عام 1377هـ في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى، ولا أعلم هل تعلم «نزاهة» عن هذا المرسوم أم لا؟ المرسوم الملكي 43 فيه ميز وتحديد وهو من ثلاث مواد، تعنينا هنا بصورة خاصة المادة الثانية التي تنص على الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية: * استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أم غير موظفين. ومما يقع تحت أحكام هذه المادة أيضاً الآتي: * سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريقة تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعه بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية من طريق مباشر أو غير مباشر. انتهى. المرسوم يتعامل مع «سوء الاستعمال الإداري». والقصد أن هناك سنداً نظامياً صريحاً يحكم عمل الموظف العام وتصرفاته يتجاوز سوء الاستعمال الإداري التواطؤ إلى التقصير في أداء الواجب، هنا يفترض بـ«نزاهة» استثماره والترافع لحفظ المال العام، لتتجاوز دائرة الأخبار الصحافية والخطابات إلى مكافحة الفاسدين بدلاً من تركهم يسرحون ويمرحون في موقع آخر، وربما ينظرون في النزاهة وأعمال البر والخير والتقوى.   www.asuwayed.com asuwayed@