أكد رئيس ديوان المظالم في السعودية الشيخ عبدالعزيز النصار، أن محاكم الديوان تستقبل المحاميات في قاعات مهيأة ومجهزة بجميع ما يحتجنه في تنفيذ مهامهن، منوّهاً إلى أن فكرة عمل المرأة في السلك القضائي غير واردة في الوقت الراهن. وأوضح النصار خلال افتتاحه اللقاء السنوي الثالث لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية بعنوان: «قضاء الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم» في الرياض أمس، عدم وجود أية ازدواجية ين المحاكم السعودية في ظل ازدياد أعدادها، معتبراً أن محاكم الاستئناف صمام الأمان لما يصدر من المحاكم الإدارية، ولا يجوز لأية محكمة استئناف تعديل أي اجتهاد قضائي سابق إلا وفق آلية معينة، تتمثل في اجتماع قضاة الاستئناف لتقرير العدول عن هذا الاجتهاد أو المبدأ. (للمزيد) وأفاد بأن النظام لا يمنع انتقال القضاة بين المحاكم، لكن تحت مظلة السلك القضائي، مضيفاً: «يعقد الديوان الدورات الموضوعية المتتالية في اختصاصاته وورش العمل التشاورية بين قضاته، ولا بد من التأكيد أيضاً على أن الديوان يحرص على سرعة الإنجاز الذي لا يخل بتحقيق العدالة، لأن العدالة البطيئة فيها ظلم للمتقاضين، علماً بأن الديوان نفّذ هندسة إجراءات التقاضي وحوسبتها ضماناً لسرعة ودقة العمل، وتنظيم نظر الدعاوى من خلال جلسة اليوم الواحد، التي تنظر فيها الدائرة القضائية ما لا يقل عن 50 قضية في اليوم الواحد، والتي أثمرت عن سرعة في إنجاز القضايا».