هل تغيرت المعادلة، وأصبحت المؤسسات والشركات تشكو من قلة المتقدمين للوظائف من فئة الشباب خريجي الجامعات خلال معارض التوظيف، في الوقت الذي كانت فيه المعارض تشهد آلافاً من الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم على أمل الحصول على وظيفة. عدد من المؤسسات المشاركة في معرض نجاح في أبوظبي والذي في غالبه للتعليم كشفت عن قلة عدد المتقدمين للوظائف على الرغم من طرحها مئات الوظائف الشاغرة، وكانت تتوقع تلقي أعداد كبيرة من طلبات التوظيف التي لم تزد على 20% من إجمالي الوظائف الشاغرة المطروحة. قد يكون هناك تفسيرات عديدة لقلة عدد الباحثين عن وظائف في معارض التوظيف، وأهمها فقدان الثقة في هذه المعارض بعد تجارب على مدى سنوات مضمونها أن الطلبات التي تقدم لا ينظر فيها والدليل أنه لا يتم الاتصال مع صاحب طلب التوظيف من قبل المؤسسة المتلقية، حتى لو لم تكن مؤهلاته العلمية غير مناسبة للوظيفة الشاغرة يجب الاتصال وإبلاغه بالنتيجة. الأمر الآخر أن أكثر من 99% من طلبات التوظيف الكترونية وبالتالي لا داعي لحضور الباحث عن الوظيفة إلى معرض التوظيف لتقديم الطلب، إلا أن الحضور أحيانا يكون مهما للاطلاع على برامج الجهات المشاركة وما تطرحه من وظائف شاغرة، وقد يرى البعض أن وجودها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة يفي بالغرض. أمام هذا الوضع القائم وقلة الإقبال على معارض التوظيف من قبل الباحثين عن عمل من الخريجين أصبح من الضروري إعادة النظر في معارض التوظيف وتحديد مدى فاعلية هذه المعارض والجدوى من عقدها لجهة موضوع الوظائف الشاغرة واستقبال طلبات التوظيف. أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي سبق وأن طالبوا بضرورة وقف إقامة معارض التوظيف في ظل التحول إلى الأنظمة الإلكترونية وإطلاق عشرات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح أمام الجميع الوصول إلى الخدمة المطلوبة إلكترونياً وبالتالي التواصل مع المؤسسات والشركات في مختلف المجالات من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها أو أجنحتها في معارض التوظيف. الملفت في نجاح أن 140 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة طرحت 5 آلاف وظيفة شاغرة منها 3 آلاف وظيفة طرحتها شركات البترول أدنوك، و139 مؤسسة وجهة طرحت فقط 2000 وظيفة، فهل يعقل أن تظل المؤسسات الخاصة غير ملتزمة بقضية التوطين. Salam111333@hotmail.com