أكدت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي، الذي نشر أمس، الأحد، في بريزبين شرق أستراليا أنها تريد تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، كما تدعم تمويل مكافحة التغيرات المناخية. وقالت مجموعة العشرين، التي تشكل 85 بالمئة من ثروة العالم في بيانها الختامي: إنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2,1 بالمئة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، أي أكثر من اثنين بالمئة كانت تحدثت عنها من قبل. وأضافت المجموعة في ختام يومين من المناقشات أن الإجراءات، التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية «ستزيد بأكثر من ألفي مليار دولار أمريكي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي) وستسمح بخلق ملايين الوظائف». وقالت دول المجموعة إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة. وأكد البيان أن التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية. من جهة أخرى، أكدت مجموعة العشرين في بيانها الختامي أنها تشجع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. وقالت «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، مؤكدا أن مجموعة العشرين تريد إنجاز هذه المهمة في 2015. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، دعا السبت، على هامش القمة إلى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية يوم كان رئيسا لحكومتها. وجعلت أستراليا التي تستضيف القمة من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين، أعلنت أنها تعول على التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات. وقالت مصادر قريبة من المفاوضات ردا على أسئلة وكالة فرانس برس: إن الموافقة على الإجراءات، التي اقترحتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا شك فيها، لكن إدراج مسألة الإجراءات، التي تسمح بمنح التسهيلات أدت إلى نقاشات حادة وتقلبات في المواقف. وكانت وثائق يطلق عليها اسم «لوكسليكس» كشفت مرور بلايين الدولارات في لوكسمبورغ بفضل الهيكلية المالية المعقدة، التي تسمح للشركات بتخفيف حجم ضرائبها لتحرم بذلك الحكومات في أرجاء العالم من العائدات المالية. وواجهت لوكسمبورغ ورئيس وزرائها السابق جان كلود يونكر، الذي يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية حاليا انتقادات شديدة بعد تسريب الوثائق، التي وردت فيها أسماء شركات عملاقة مثل بيبسي وأيكيا ودويتشه بنك. والوثائق التي يبلغ عددها 28 ألفا سربها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (انترناشونال كونسورسيوم أوف انفستيغاتيف جورناليستس)، ومقره الولايات المتحدة. وقد دعا يونكر السبت في بريزبين على هامش قمة العشرين إلى مكافحة الامتيازات الضريبية، مدافعا بذلك عن موقفه.. وقال «نحن عازمون في أوروبا على التصدي للتهرب الضريبي.. إنها إحدى النقاط الرئيسة، التي أثرتها أمام البرلمان الأوروبي قبل أن انتخب رئيسا للمفوضية الأوروبية». وأكدت مجموعة العشرين أنها تشجع التقدم، الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات.. وقالت «نرحب بالتقدم الكبير» في مبادرة المنظمة في هذا الشأن، مؤكدة أنها تريد إنجاز هذه المهمة في 2015. لكن على الرغم من هذا الإعلان، عبرت منظمات غير حكومية عدة عن خيبة أملها من هذه الإجراءات، معتبرة أنها «محدودة» و»غير كافية». وقالت منظمة وان في بيان إن «القادة كانت تنقصهم الشجاعة في التصدي مباشرة لمشكلة التهرب الضريبي والفساد»، بينما رأت منظمة فايننشال ترانسبارينسي كواليشن أن «مجموعة العشرين تعترف بثغرات النظام المالي لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية». لكن المنظمة اعترفت مع ذلك بأنه «تم قطع مرحلة أساسية عبر الاعتراف بأهمية جمع المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين للشركات». وأخيرًا، أكدت دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم أنها تدعم القيام «بتحرك قوي وفعال» بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. وفي ختام قمتها في أستراليا أمس، الأحد، قالت دول المجموعة في بيان «ندعم تحركا قويا وفعالا لمواجهة التغير المناخي»، ونؤكد مجددا دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف (الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية) مثل الصندوق الأخضر»للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضًا للخطر. وأضافت دول المجموعة أنها ستعمل معا من أجل النجاح في تبني بروتوكول أو الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونيا بموجب المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع». وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كثف التصريحات حول المناخ خلال القمة.. وقد رأى أن الإعلان المشترك للولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع عن أهداف جديدة حول انبعاث غازات الدفيئة، يثبت أنه يمكن التوصل إلى اتفاق عالمي في شأن المناخ. وقد اختيرت الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين واستضافة قمة المجموعة في 2016، بعد استراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل.