عيسى الحربي- سبق- الرياض: كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عن أنه تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وأوضح أن هذه الجهات تشمل كلاً من: وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وأفاد بأن إجمالي الطرق القائمة والجاري تنفيذها بلغ أكثر من 80 ألف كيلو متر، فيما بلغ حجم أسطول المركبات نحو 12 مليون مركبة. جاء ذلك أثناء حفل توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 78 مذكرة تفاهم مع شركات لصناعة السيارات العالمية لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة بدءاً من يناير 2016م. وتابع في كلمته: تمثل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل؛ ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. وأضاف: ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1,860,000 برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. وأوضح أنه تم تحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، إلا أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات السبب الرئيس لذلك، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو متر لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو متر لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو متر لكل لتر وقود في أوروبا. وأضاف: يستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4% سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متر لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متر لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى. وأكد أن عملية إعداد المعيار أسفرت عن موافقة والتزام 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,95% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. وأشار إلى أنه يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في فبراير 2015م، تمتد إلى أربعة أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة. كما يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات، وتحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين، وتحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، وذلك بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء، وتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام المركبات العاملة بالديزل النظيف، نظراً لتفوق كفاءتها على كفاءة مثيلاتها العاملة بالبنزين. وبين أنه عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م، دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر.