يقول الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعي، في تصريحات صحفية إن عدد حالات التحرش الفعلى التى تصل إلى هتك عرض واغتصاب في مصر تقدر بـ800 سنويا، وهذا المعدل طبيعى جداً ولا يمثل خطورة كبيرة وليس فجاً كما تقول تقارير المنظمات الحقوقية التى لها مصالح فى تشويه صورة مصر للحصول على دعم أكبر من الخارج، على حد تعبيره. ويضيف عبد الحميد إن هذا الرقم يعني أن التحرش لا يمثل ظاهرة في مصر، وأن مصر ليست بهذا السوء، فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا يصل عدد حالات هتك العرض والاغتصاب فيها إلى 350000 حالة سنويا، أما التحرش اللفظى فلا علاقة لنا به. وتتناقض الأرقام التي يشير إليها المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعي مع التصريحات التي أعلنتها الدكتورة دينا شكري، أستاذة الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة القاهرة، خلال مؤتمر عقد في 18 يونيو 2014 تحت عنوان نبذ العنف ضد المرأة التي قالت فيها إن عدد حالات التحرش الجنسي والاغتصاب ارتفع في مصر بمعدل أكثر من حالتي اغتصاب كل ساعة، ما يعني وجود 17520 حالة سنوياً. ويفسر ممدوح الصغير، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث، والتي تعد أكبر جريدة قومية متخصصة في مجال الحوادث، في مقابلة مع كل الوطن، ذلك التناقض في لغة الأرقام قائلاً إن التناقض يرجع إلى وجود أكثر من جهة تصدر مثل تلك الأرقام مثل مصلحة الطب الشرعي ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمراكز الحقوقية، فمثلاً نجد أن رقم الـ800 حالة هتك العرض والاغتصاب التي يتحدث عنها المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي هو رقم حكومي رسمي حول عدد حالات الاغتصاب التي وقع فيها اعتداء قهري على الضحية، واختارت الضحية أن تسلك الطريق الرسمي القانوني من خلال التقدم ببلاغ رسمي وقبول توقيع الكشف الطبي عليها، وثبوت تعرضها للاغتصاب بصورة قهرية ودون أي رغبة أو تجاوب منها مع الجاني، وبالنسبة للأرقام التي ذكرتها الدكتور دينا شكري والتي تتحدث فيها عن وقوع حالتي اغتصاب في مصر كل ساعة، فيمكن إرجاعه إلى اعتمادها على كافة الحالات المتعلقة بالاغتصاب بما في ذلك الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها، مع ملاحظة أن هناك كثيراً من الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها بصورة رسمية في مصر، فضلاً عن أن هناك حالات مثل زنا المحارم والذي يعد من بين أهم القضايا المسكوت عنها في مصر. ويرجع الصغير الأرقام التي ذكرها مساعد وزير الداخلية ارتفاع عدد حالات الإبلاغ عن التحرش والجرائم الجنسية والاغتصاب من 162 حالة فقط في مطلع السبعينات من القرن الماضي إلى 52 ألف و685 حالة في عام 2006 إلى استخدامه ثلاثة مصطلحات مختلفة في تعريفها، حيث يشير لفظ التحرش إلى كافة أنواع التحرش بداية من التحرش اللفظي والبصري والذي نجد أن كثيرين لديهم قناعة بأنه ليس تحرش، وهو ما عبر عنه المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعي بقوله إننا لا علاقة لنا كطب شرعي بالتحرش اللفظي، وذلك على اعتبار أنه يتعامل مع جوانب محسوسة كهتك العرض والاغتصاب، بينما يشير مصطلح الاغتصاب إلى الاعتداء الجنسي القهري الكامل على الضحية، وذلك على النقيض مما يعرف بالاغتصاب القانوني والذي يشير إلى وقوع الاغتصاب بموافقة الضحية وبموافقتها، فيما يشير مصطلح الجرائم الجنسية إلى الجرائم التي تتعلق بالجنس بما في ذلك شبكات الدعارة وجرائم الاستغلال الجنسي كأن يجبر الأب أو الزوج الأنثى الضحية على ممارسة الجنس دون رغبة منها، كما أن هناك تحرش عكسي، والذي يشير إلى تحرش المرأة بالرجل، وهو تحرش نادراً ما يتم الإفصاح عنه سواء لرغبة الرجل في عدم اللجوء إلى القضاء في قضية تتعلق بحياته الجنسية، أو لصعوبة إثباته في ظل صعوبة إثبات وقوعه على الرجل من جانب المرأة، وهذا النوع من التحرش الذي يصعب إثباته يقع في الغالب من جانب سيدات يتولين مناصب أعلى في المنصب والمكانة الاجتماعية من الضحية، أو من جانب المرأة المسترجلة أو تلك التي لديها ميول جنسية مضطربة أو سادية النزعة. ويضيف الصغير أنه لا بد من تطبيق ما بات يعرف بعلم المساحات بهدف حماية الضحية من التعرض للتحرش، وهو علم يقوم على ضرورة إيجاد مساحة بين الجنسين عند الجلوس على أريكة في العمل، وأن لا تستمر عملية المصافحة بين الزميل وزميلته بالعمل عن بضعة ثواني، مع تفضيل تجنبها إن أمكن ذلك، وأن لا يتم اللجوء إلى الربت على الكوع أثناء التحدث على اعتبار أن هناك علاقة بين الكوع وتحريك الغريزة الجنسية.