نتعاطف بوصفنا مواطنين مع وزارة الإسكان، فالمشروع الذي انبرت لتنفيذه وهي الوزارة حديثة العهد، مشروع كبير ويخضع لبيروقراطية القطاعات الحكومية، وهو متشعب الصلاحيات، لكنها تعمل بشكل جاد على تنفيذه وتغطية طلبات المواطنين من الإسكان، ولا أظنها تفاجأت بوجود نحو مليون طالب سكن خلال فترة وجيزة فتحت فيها التقديم على موقعها الإلكتروني، وفي انتظارها المزيد والمزيد. ولكن هذا لن يمنعنا من السؤال عن المدة التي حددتها الوزارة بنهاية شهر ذي الحجة للعام الهجري المنصرم لبدء تسليم الوحدات السكنية، ونذكر الوزارة أنه "فات الميعاد"، انتهت سبعة الأشهر وبدأت السنة الجديدة ولم تسلم الوزارة أيا من منتجاتها وكل ما فعلته أن منحت المتقدمين حق الدخول واختيار المنتج، وحتى الآن كل ما صار هو تعاملات إلكترونية ولم يحدث شيء على أرض الواقع. الوزارة أعطت وعودا أخرى مماثلة غير أن وعد السبعة أشهر هذا هو آخرها ونتمنى أن يكون فعلا آخر الوعود، وتحتفل وزارتنا الكريمة بتسليم أول مفتاح شقة لمواطن في طبرجل أو "أبو عريش"، فالمدن الصغيرة يبدو أنها أكثر انصياعا وسهولة لتوفر الأراضي المناسبة للوحدات السكنية، وتبقى الإشكالية في المدن الكبيرة التي لن يتسلم فيها المواطنون فللا ـ بحسب تصريح الوزارة ـ هذا إن وجدت الوزارة فيها موطئ قدم لبناء مساكنها. ليس أمام وزارة الإسكان في حال تخلفت عن تسليم منتجاتها عن الموعد ـ وهو ما يحدث فعلا ـ إلا أن تتحلى بالشجاعة وتعترف بأسباب القصور وترمي الكرة في ملعب الوزارت المشاركة لها في المشروع كوزارتي العدل والشؤون البلدية، إن كانت فعلا كذلك. الشفافية مطلب حضاري و"إنساني" في هذا الموقف، لعل وزارة الإسكان تجد ما يشفع لها وإلا فإن موقفها سيكون "بايخ" جدا أمام المواطن الذي ينتظر أن يحصل على حقه في السكن الذي أعلنت عنه الدولة، ورصدت له 250 مليار ريال من خارج الميزانية.