حسم مجلس الشورى انقسام اللجنة الأمنية بين مؤيد ومعارض بشأن مقترح لحفز الموظف المتعاطي للمخدرات الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج، ورفض تعديل نظام المكافحة لصالح هذا المقترح، وقد رأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأن النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته ، كما أكدت اللجنة على أن النظام تضمن حوافز مهمة يقدمها للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها حيث ينص على عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج ، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه أحد المصحات للعلاج، ورأت اللجنة أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية. وأحال الشورى يوم أمس المشروع المقترح لنظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة بعد أن تعرض تقرير لجنة الإدارة التي قامت بدراسة النظام لانتقادات عدد من الأعضاء المداخلين عليه في جلسة الشورى العادية التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة نائب المجلس محمد الجفري، و طالب أعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته وهو ما أقره المجلس، حيث أكد العضو خالد المحيسن بأن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضروا بالمال العام بطريقة أو بأخرى ، ولاحظ العضو ناصر الشهراني أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأس مالها، وطالب بأن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام، وشدد العضو خالد العقيل على النص فيما يخص العقوبة بغرامة تعادل 50% من قيمة المال المختلس وليس كما في النظام المقترح المقدر بألا تزيد عن مليون ريال وقال " من يستولي على مليار لا يضره مليون غرامة..!"، واقترح عضو أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام، وطالب العضو ناصر الموسى بأن يهتم النظام بالموظف المباشر للأموال العامة لأنه خط الدفاع الأول فإذا تم الاهتمام به وتدريبه وتأهيله وحمايته وإصلاح أوضاعه. و