قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان إنه «يسعى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية في لبنان للتعامل مع تداعيات النزاع السوري على بلاده».. وأشار في حديث إلى صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، إلى أن «لبنان عانى من أضرار بالغة بسبب الحرب السورية، وبالفعل فقد أنفق 7 مليارات ليرة وفقًا للبنك الدولي، ونحن بحاجة إلى دعم دولي، لا سيما والمنطقة كلها تمر في حالة اضطراب كامل، ومن مصلحة الجميع مساعدتنا من خلال الدعم المادي للنازحين السوريين». وأعرب الرئيس اللبناني عن اعتقاده بأن «الفرصة الممنوحة لتشكيل حكومة توافقية دامت طويلا، وقد تشكل الحكومة بجهود مشتركة بيني وبين رئيس الحكومة المكلف تمام سلام قبل أوائل أكتوبر المقبل»، مؤكدًا وجوب أن «يكون هناك سلطة تنفيذية شرعية في مكان ما، تحسبًا للانتخابات الرئاسية في شهر مارس وحتى مايو».. وعن النازحين السوريين، أوضح أنه «تمّ تسجيل أكثر من 800 ألف نازح رسميًا، إضافة إلى 300 ألف من العمال السوريين وينضم إليهم 90 ألف من النازحين الفلسطينيين، الذين استقروا في لبنان، ما يشكل أكثر من 35% من إجمالي السكان لدينا، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتنا على الاستيعاب وله تأثير كبير علينا».. وعلى الصعيد الداخلي أكد أن «السبيل الوحيد للمضي قدمًا في إقناع حزب نصر الله، بتسليم سلاحه هو تعزيز قدرات الجيش مع الدفاعات المضادة للطائرات وأنظمة مدفعية فاعلة». وأشار إلى أن «لبنان سوف ينجح في منع انتشار العنف الداخلي، رغم ارتفاع حدة التوتر الطائفي».. وحول إمكان نقل الأسلحة الكيميائية الى لبنان، أعرب سليمان عن أمله في أن «تنفذ الاتفاقات المبرمة حيال الترسانة الكيميائية في سوريا، وأن يؤدي الأمر إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة»، معتبرًا أن «مصلحة لبنان تقضي بأن يعم السلام في سوريا»، لافتًا إلى أن «الحديث عن نقل الأسلحة الكيميائية إلى لبنان ما هي سوى شائعات». من جهته، رأى وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال بانوس مانجيان أنَّ «الأمن بمعظمه سياسي في لبنان»، لافتًا «إلى أن تعميم الخطة الأمنية على مختلف المناطق اللبنانية تحتاج إلى اعتمادات معينة واستدعاء عناصر الاحتياط، وذلك يحتاج إلى أشهر عدة».. فيما تمنى عضو كتلة المستقبل النائب خضر حبيب، أن «تمتد الخطة الأمنية التي بدأت في الضاحية الجنوبية على كامل الأراضي اللبنانية»، مُشددًا على أنَّ «الانتشار الأمني يؤكد أن لا بديل عن أمن المؤسسات العسكرية، بما يثبت فشل الأمن الذاتي». بينما اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية، النائب ياسين جابر»أن الجيش والقوى الأمنية هم الضمانة للوطن ولجميع اللبنانيين»، مشيرًا إلى «أن نجاح الخطة الأمنية في الضاحية رسالة إيجابية، وتعطي دفعًا معنويًا للبنان وتعزز الثقة بالجيش وبدوره». بدوره، رأى عضو حزب الكتائب اللبنانية، النائب إيلي ماروني على أنه «على حزب الله تسليم التمهمين الـ 4 باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وتسليم سلاحه إذا أراد تثبيت صدقيته تجاه الدولة»، موضحًا أنه «يجب أن تكون الضاحية الجنوبية منزوعة السلاح، كما جميع المناطق اللبنانية».. ولفت ماروني إلى أن «المشكلة الكبرى لدى كل السياح العرب والأجانب، عند قدومهم إلى لبنان هي طريق المطار»، وأوضح ماروني أنه «لدينا حذر من ترحيب حزب الله بانتشار القوى الأمنية في الضاحية وليس علينا سوى الانتظار»، مشددًا على أننا «مع كل مقاومة لبناء الدولة اللبنانية وكنا مع المقاومة عندما حاربت اسرائيل». أما عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني، فقد أشار إلى أن «الدولة تحاول بأجهزتها الأمنية قدر الإمكان أن تحمي اللبنانيين»، لافًتا إلى أن «المشكلة هي الأوضاع المتقلبة في المنطقة وعدم تحييد لبنان عما يجري في المنطقة من قبل بعض الفرقاء»..