بت على قناعة تامة بأن تجربة ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لم تكن لتقاوم عوامل التعرية في بلد يتغذى على التخلف والصراع، لولا حنكة الرجل في ترحيل المعضلات من حقبته السياسية، إلى كاهل النظام الذي سيرث تركته وأشقى الرجال حظاً بخلافة حكمه. أما وعثرات الحظ تتعهد اليمن على هذه الصورة من النكد، بين رئيس سابق تمنحه أخطاء الخصوم أسباباً وجيهة لاعتبار خروجه من السلطة شائعة يتعين تبديدها، ورئيس انتقالي ما يكاد يصدق انتقال مقاليد الحكم إليه حتى يعتوره الشرود الذهني عن وظائف الدولة وتتخطفه المناورات الصغيرة إلى مياهها الآسنة، فستنفذ مشروعيات ولايته قبل ممارسته أيّاً منها على نحو ملحوظ في حياة المجتمع أو على صعيد الاقتراب من مهام وأنشطة الجهاز الإداري للدولة.. أقول أما والحال هذا فليس غير التأمل الذاهل لمناحات الفراغ الذي يسع كل شيء ويضيق بمصلحة اليمن واليمنيين.. وهنا نسأل.. هل من سبب واحد يدعو إلى الاعتقاد بوجود جدوى من الإبقاء على وضع السلطة الانتقالية رغم تواتر أعراض الانهيار بما يشكله ذلك من مؤشرات انزلاق في أتون حرب أهلية لم تعد في تقديرنا محل هلع داخلي قياساً بما شهدته اليمن خلال السنوات الأخيرة من احترابات متنقلة أدت للتطبيع على الفوضى وإدمان منطق السلاح؟ لكنها – الحرب الأهلية – ستكوي المتفرجين وتلسع الأثرياء الشغوفين باختراع موميات الحفاظ على جينات الاستبداد والتخلف في هذا البلد المثقل بالأرزاء. تتواصل مظاهر الانهيار على شتى مناحي الحياة ولا تتغير قوالب الاحتيال على الحقائق.. كانت السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس السابق بلغت أقصى درجات الفشل وسط حالة متنامية من التذمر في أوساط المجتمع وقواه السياسية بما فيها لفيف من أعوان صالح وأعمدة حزبه الحاكم الأكثر حرصاً على نظامه من التهاوي وعلى الوطن من السقوط، بيد أن الذي منع هؤلاء من الثورة عليه خوفهم العميق من البديل السيئ، ولم يكن هذا البديل المخيف مجرد وسواس شيطاني مرده العجز والخور بل حقيقة قائمة تعكس نفوذ وتغلغل حركة الإخوان المسلمين في مفاصل النظام ووجودا كثيفا لهؤلاء وحلفائهم القبليين داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي أثبتته معطيات الواقع إثر أحداث 11 فبراير 2011 العاصفة. انظر إلى سخرية الزمن وإلى أحوال اليمن الراهنة؛ إذ ينعقد الإجماع على خطورة أنماط ووسائل عمل المرحلة الانتقالية ونتائجها المدمرة وفرص انتشال اليمن من الانهيار الكامل لكنا مع ذلك نفتح عيوننا – بما يشبه وصف أبي الطيب المتنبي: (على كثير ولكن لا نرى أحدا). فمن البديل الأسوأ كمصدة في وجه ضرورات التغيير على عهد الرئيس السابق إلى البديل الأسوأ إذ يلوح على صورة كابوس حال الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي وانتقال مقاليد السلطة إلى تحالف أنصار الله وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. فيما قرر الإخوان المسلمين امتصاص الضربات الحوثية وممالأة تدابير الانقضاض على الرئيس الانتقالي وربما اعتبار التضحية به عربون ود وصلة رحم قطعتها أحداث العام 2011م مع حزب المؤتمر الشعبي العام وزعيمه علي صالح. هادي ولا شك في وضع معقد.. والسلطة برمتها تقضي تحت وطأة الاحتمالات المفتوحة على مخاطر أهمها رشح الانفصال الجنوبي الموشك على فرض نفسه بقوة الأمر الواقع وانهيار المرحلة الانتقالية إن لم يكن بسلاح وتحالف صالح والحوثيين فسيكون ذلك تحت تأثير الإفلاس الاقتصادي وعجز الدولة عن مواجهة التزاماتها الرئيسة، وبالأخص منها رواتب كادرها الوظيفي المتضخم، وهو احتمال يوشك أن يكون حتمياً ونتائجه وحدها دون العوامل الأخرى كافية لإسقاط حكومة إثر أخرى. المؤكد أن الأصدقاء في إيران تمكنوا من اليمن، واستطاعوا فرض معادلتين متوازيتين. فعلى حين غدت المحافظات الشمالية مسرحاً لفعاليات السلاح ومناشط حركة أنصار الله واعتمالات الثأر لدى الرئيس السابق صالح.. وحيث اقتحمت القاعدة مسرح الأحداث في هذه المحافظات أو بالأصح أُقحمت بدور بهلواني ساذج إلا أن الدور الإيراني الأكثر نضجاً واكتمالاً وديناميكية تجري وقائعه في المحافظات الجنوبية ما يدعو لاعتبار الأحداث في شمال البلاد غطاء للتمويه وورقة تفاوض احتياطية رهن الاستعداد متى دعت الحاجة لذلك. لهذا يصبح الوقوف إلى جانب الرئيس عبدربه هادي ضرورة وطنية ومتطلباً خليجياً إن كان ما يزال في الوقت متسع لذلك..!! المجتمع الدولي هو الآخر مطالب بتقليص إنفاقه من الأوهام التي يغدقها على الشعب اليمني بالوقوف مع وحدته ودعم قياداته الانتقالية؛ ذاك أن الاعتماد على الوعود الواهمة يفضي لتعطيل آليات العمل الإنقاذي الداخلي ويجعل الرئيس هادي أكثر حرجاً أمام شعب يتصور الوعود الدولية كما لو أنها استحالت حزمة من الإمكانات المودعة في رصيد السلطة، ولولا شح الأخيرة ما وصلت الأمور إلى ما هي عليه من انكسار فاجع. المعلوم أن معظم الدول العظمى تبحث في اليمن عن فزاعات ابتزاز، ومرسم تقسيم وتقاسم، ولا غرو أن قوى الصراع التقليدي الداخلي، تفعل الشيء ذاته دون استشعار لمسؤولية الانتماء أو ضابط من قيم رادعة أو ضمير زاجر.