البيانات التي تنشرها وزارة العدل من قاعدة المعلومات التي تمتلكها عن إحصاءات التداول العقاري في كتابات العدل بالمملكة تتضمن معلومات قيمة عن عدد العقارات المباعة حسب نوع العقار ومساحته وقيمة الصفقات المالية لعمليات البيع التي تتم حسب المنطقة الإدارية التي يتم فيها تداول تلك العقارات بيعاً وشراءً. ما يلاحظ على تلك البيانات فيما يتصل بالقطاع السكني هو مدى حاجتها إلى بعض المراجعة من ناحية تصنيفها، وإيضاح المعلومات المتصلة بها على نحو أكثر دقة، حيث تصنف العناصر السكنية في قاعدة بيانات وزارة العدل على أنها بيت أو شقة أوعمارة أوفيلا أو قطعة أرض، وهذا التصنيف يشوب بعض عناصره شيء من عدم الوضوح، منها على سبيل المثال تصنيف (عمارة) الذي ينبغي ألا يكتفى بأن يذكر على هذا النحو فقط، فهي بخلاف أنه قد يكون استخدامها سكنيا أو سكنيا وتجاريا في ذات الوقت، هي تحتوي في الغالب على أكثر من وحدة سكنية (شقة)، إلا أن تلك الوحدات لا تظهر في المعلومات المتعلقة بها في قاعدة البيانات، وكذلك قطعة الأرض التي ربما تكون قطعة أرض لم تخطط بعد، أو تكون قطعة أرض ضمن مخطط. ما يدعو إلى أهمية الإيضاح والتفصيل في تلك البيانات هو الحاجة لها في تحليل نشاط سوق الإسكان المحلي، فالبيانات التي نشرت عن العام الهجري الماضي ( 1435ه) تشير إلى أن عدد العقارات من نوع (عمارة) تبلغ (2445) عقارا، وهو رقم يبدو مقداره قليلا، لكنه لا يعكس في الواقع مقدار ما يحتويه من وحدات سكنية (شقق)، التي ربما فاقت إجمالي عدد الشقق السكنية التي تم تداولها بالبيع في ذلك العام. أما الجانب الآخر المتعلق بتداول قطع الأراضي، فهو مدى دقة التحليل والاستنتاج الذي يمكن أن يبنى على ما يوجه من سيولة لتداول قطع الأراضي تلك، السكني منها أو السكني التجاري حيث تجاوز العدد الذي بيع من قطع الأراضي تلك العام الهجري الماضي (300) ألف قطعة أرض لم تحدد البيانات عدد قطع الأراضي (الخام) منها التي لم تخطط، أو عدد قطع الأراضي الواقعة منها ضمن مخطط، فالاعتقاد السائد لدي كثير ممن يهتمون بتحليل تلك البيانات، هي أن قطع الأراضي تلك تمثل الوقود الذي يشعل نار المضاربة في السوق العقاري، بينما لو تمهلنا قليلاً قبل الانتهاء إلى ذلك الاستنتاج، وقمنا بالتأكد من النسبة التي ذهبت لإقامة منشآت سكنية أياً كان نوعها على تلك القطع من الأراضي، وما توجه من نسبة منها للمضاربة بالفعل، لاكتشفنا عدم صحة الاعتقاد الذي غلب على تحليلنا في البداية بأنها جميعاً كانت وقود مضاربة وليس أي منها كان استثماراً سكنياً، لا سيما حينما نربط ذلك بعدد رخص البناء السكنية التي تصدر سنوياً وتزيد عن مئة ألف رخصة، والتي ربما صدرت على قطعة أرض واحدة أو أكثر الأمر الذي يؤكد أهمية أن تتولى جهة اختصاص، مثل مصلحة الإحصاءات العامة، تلقي تلك البيانات بعد تصنيفها بشكل يعبر عما تتضمنه من معلومات يحتاجها سوق الإسكان، ووضع المؤشرات المطلوبة التي تبنى على تلك البيانات.