قال إبراهيم المعيقل مدير صندوق الموارد البشرية، إن الصندوق سيطلق خلال 7 أشهر من الآن البرنامج الوطني للتوظيف، والذي سيوفر قاعدة بيانات كبيرة لطالبي العمل وكذلك لأصحاب العمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن أهم تحد أمام هذا النظام هو قبول الجهات الحكومية به والتعامل معه. وأوضح المعيقل خلال ورقة عمل ألقاها صباح أمس خلال افتتاح جلسات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع والتي كانت بعنوان «نظم المعلومات سوق العمل وأهميتها في تحديد احتياجات سوق العمل»، أن حجم السعودة الوهمية ليس بالضخم ولكنها موجودة، مؤكدا على أن هناك انظمة جديدة ستصدر للحد من هذه الظاهرة الموجودة منذ عشرات السنين. وقال: المرصد الوطني للعمل لديه 16 مؤشرا مع وزارة العمل وسيتعاون خلال عامين مع جميع الجهات الحكومية، وسيتم فتح سجل حياة لطالب العمل وجميع الدورات والمؤهلات التي حصل عليها وهذا سيقلل من السعودة الوهمية، مشيرا إلى أن هناك لجنة توجيهية تشرف على أعمال الصندوق، الذي أطلق برامج هامة منها العمل الجزئي والمؤقت وهناك برامج دعم. وأكد أن القطاع الخاص والجهات الحكومية مقصران في الوصول لطالبي العمل وأن الصندوق قرر أن يكون العام المقبل هو عام الإعلام والتوعية. من جهته، ألقى الدكتور شيامال موجومدر رئيس مركز اليونسكو الدولي للتدريب التقني والمهني ورقة عمل تحت عنوان «أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة»، قال فيها: وأنت تتجول حول فعاليات وورش العمل في قاعة الملك فيصل للاجتماعات حيث المؤتمر والمعرض التقني السابع، تكتظ ردهات فندق الانتركونتننتال بحراك فاعل لا يهدأ فيتطرق إلى الذهن سؤال حان طرحه: أي منظومة عمل يمكن لها أن تكون بهذه الدقة في التفاصيل المطروحة للنقاش على طاولات هؤلاء الخبراء المحليين والدوليين؟، ثم كيف لنا أن نستوعب الجهود التي عملت لتكون كل الأطروحات وأوراق العمل متميزة وقابلة للتطبيق في سوق العمل السعودي؟، وماذا يمكن أن نعمل من اجله؟ ومن اجل تطوره المتوازي مع أسواق العالم الأخرى؟ وأسترسل: اليوم جاء هذا الحدث ليقول ببساطة: إنها قصة أجيال بدأت تتصاعد لتكّون منتجا تقنيا قادرا على الإبداع والتحدي، ولعل ما يميز هذا الحدث هو طريقته المُنظمة التي تعطيك كمتابع المساحة الكافية للتفاعل والنقاشات الجانبية التي تعزز من توسيع المفاهيم المعرفية الحديثة للتدريب التقني وطرق اكتسابها والإلمام بها إضافة إلى شخوصها البارزين والمهتمين بالتدريب التقني. وأضاف أن من الطرق للتحول إلى مجتمع المعرفة يجب تحسين التدريب المهني والتقني في الدول الأعضاء من خلال تشجيع وتعزيز التعاون الدولي، كذلك يجب أن يكون هناك شراكات وتعاون بين العاملين في التدريب المهني والتقني، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية والباحثين، وأيضاً تطوير قدرات ممارسي التدريب المهني والتقني من خلال توفير أشكال مختلفة من المساعدات التقنية، إضافة الى تبادل الخبرات والممارسات والابتكارات في مجال التدريب المهني والتقني الواعدة من خلال تشجيع البحوث. عقب ذلك ألقى الدكتور تشونسيك ونائب الرئيس الخاص للعالمية معهد كوريا للتنمية والتطوير (KDI) بجمهورية كوريا الجنوبية والتي كانت ورقة عمله بعنوان «دور التدريب التقني والمهني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة» حيث قال: لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، والانتقال من حالة الجمود منذ الثمانينات، ولا تزال المملكة تتوجه نحو المعرفة. وأكد أن المسألة ليست احداث تغييرات تحويلية بل يجب أن يكون هناك تحول قوي في الصناعات الكبرى والصغرى، كما أن هناك حراكا في المجتمع للتحول إلى التنوع وتحقيق اقتصاد المعرفة استنادا إلى قدرات المملكة والأيدي الأجنبية، مشيراً إلى أنه تم تطوير رأس المال في المملكة وكذلك هناك توسع في البحث والتطوير، كما خطت المملكة خطوات نحو اقتصاد المعرفة والاستفادة من إيرادات النفط، كما تم ايجاد فرصة لتعديل الفرص الاستثمارية وهناك استثمارات يمكن العمل عليها للوصول إلى اقتصاد المعرفة. موضحاً أن مساهمة العمالة السعودية في القطاع الصناعي لا تزال ضعيفة وأغلب العمالة السعودية يتركزون في القطاع العام، ويجب أن يعمل السعوديون في القطاع الخاص والتي يجب أن تكون عبر وضع خطط بنيوية في هذا القطاع وملء الفراغات، ومن أجل سد الفراغات نحتاج إلى نقطتين النقطة الأولى وضع نظام لقطاع الصناعات الكلية والجزئية والمؤسسات الحكومية كرفع القدرات والطاقات لسد احتياجات السوق، مضيفاً أن الجودة لا تزال متأخرة في التعليم العالي والأساسي وكذلك هناك نقص في جودة المعلمين. عقب ذلك ألقى الدكتور إبراهيم الشافي مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي كانت ورقة عمله بعنوان «المبادرات الإستراتيجية التطويرية للتدريب التقني والمهني ـ نحو تنمية وطنية مستدامة» حيث أكد في بدايتها أن معظم عدد سكان المملكة تقل أعمارهم عن 21 عاماً، كما أنه وحسب الإحصاءات أن 50 في المائة من الوظائف في المملكة حتى العام 2025 هي وظائف تقنية ومهنية، كما أنه هناك مطالب باستحداث 300 ألف معقد للتدريب الفني. وأكد الشافي في ورقته أن هناك 38 مبادرة من أهمها إنشاء كليات التميز وتطوير الشراكات الإستراتيجية، وتأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد، وكذلك تحسين الكليات التقينة القائمة، وقال انه سيتم توقيع لإنشاء 10 كليات تميز اضافية خلال شهر مارس القادم، ولدينا 33 شراكة إستراتيجية لإنشاء معاهد ستبدأ العمل العام القادم. وفي ختام ورقته أكد أن العناصر الرئيسية لنجاح مبادرات التشغيل الذاتي أولاً المقاييس السعودية حيث يجب أن يكون هناك جهة اعتماد مهني بمقاييس عالمية، وايجاد وحدات تدريبية متميزة حيث تشكل إدارة ذاتية وتقييما على المخرجات، وربط استيراتيجية التدريب للتقييم الذكي لاحتياجات سوق العمل وأخيراً تحسين الصورة الذهنية للتدريب. من جهتة، كشف فهد العتيبي المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، عن مواصلة المؤسسة توجهها نحو إنشاء قناة تقنية فضائية متخصصة تخاطب التقنيين محلياً ودوليا وتطرح العديد من البرامج والندوات واللقاءات كوسيلة تدريبية تبث برامج ومواد تقنية يستفيد منها المتدرب والمجتمع التقني مبينا أهمية الدراسة والنتائج الايجابية والإمكانات البشرية الكافية بالمؤسسة لتشغيل القناة. يذكر أن المؤتمر تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشراكة إستراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، على مدى 3 أيام، ويشارك في المؤتمر 33 خبيراً دولياً، وحوالي ألفي متخصص في التدريب التقني والمهني لبحث سبل تطوير قطاع التدريب في ظل تطبيق المؤسسة للعديد من التوصيات التي طُرحت في المؤتمرات التقنية السابقة، وفي مقدمتها برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومشروع بناء معايير المهارات المهنية، وبرنامج التدريب الإلكتروني، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص