أفاد مسؤول في لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف التي نزعت لصالح المنفعة العامة، تقدر بأكثر من 30 مليار ريال حتى الآن، مشيرا إلى أن أسباب التعثر متعددة ولكن معظمها يعود إلى وجود بعض الاشتراطات التي تخص البدل. وقال الشريف علاء الدين شاكر آل غالب رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «هناك مبالغ مالية كبيرة مجمدة للأوقاف في مكة المكرمة تتجاوز الـ30 مليار ريال، ومن بينها 1.8 مليار ريال لصالح وقف واحد نزعت ملكيته قبل نحو 7 أعوام»، لافتا إلى أن الرقم الذي أعلن عنه يأتي بشكل متحفظ، خصوصا في ظل عدم وجود الإفصاح الحقيقي من قبل الجهات المعنية عن المستحقات بشكل واضح. ويرى آل غالب أن هذا التعثر في عملية صرف مستحقات نزع ملكيات الأوقاف، والذي تتعدد أسبابه ومن بينها الإجراءات البيروقراطية، وعدم وجود نظام واضح لإدارة الأوقاف، أو شراء البديل عن المنزوع لها لصالح المنفعة العامة، أضاع على المستفيدين من الأوقاف فرصة الاستفادة من استثماراتها وتسببت في تعطيل أعمالها، وهو ما عاد بالتالي وألحق الضرر ببعض الذين يعتمدون على الوقف كدخل وحيد لمعيشتهم. ودعا آل غالب إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لصرف مستحقات الأوقاف لتتمكن الأوقاف من شراء البديل، مؤكدا أن لجنته تهتم في رسالتها بالأوقاف الخاصة والعامة في مكة المكرمة، وإنها ستعمل على تلمس أهم المشكلات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها والتنسيق في ذلك مع الجهات الشرعية والرسمية ذات العلاقة، ووضع آليات لتطويرها. وتابع آل غالب: «الروتين، والأنظمة الموضوعة لإدارة الأوقاف، من عوائق تطور الأوقاف ونموها، إضافة إلى رغبة المعنيين بالموافقة على شراء الوقف، بالوصول إلى أفضل الأوقاف سعرا، وهو الأمر الذي قد لا يكون متوافرا في مكة، بسبب حجم السيولة التي يتم ضخها في السوق، وارتفاع حجم الطلب مقابل العرض»، داعيا إلى وضع قوانين وأنظمة خاصة بالأوقاف، حتى إن استدعى الأمر إنشاء محاكم خاصة بالأوقاف، وتخصيص قضاة لهذا الشأن. وكانت لجنة الأوقاف دعت أعضاءها إلى اجتماع طارئ عقد بمقر غرفة مكة بحضور ماهر بن صالح جمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، لمناقشة العقبات التي تعترض عملها، مردفا: «اللجنة ستعمل على دعوة جميع الأوقاف الأهلية في مكة المكرمة إلى الاشتراك في الغرفة، وتعريف قطاع الأوقاف بمكة المكرمة باللجنة وأعمالها وأهدافها، إنشاء قاعدة بيانات للأوقاف من خلال مكتب استشاري يتولى عملية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوقاف في مكة المكرمة لسهولة التواصل معهم». وأكد رئيس لجنة الأوقاف في غرفة مكة إلى أنهم يسعون إلى تحقيق مفهوم ونشر ثقافة الوقف ليكون رائدا اقتصاديا واجتماعيا، وأن تكون الأوقاف في مكة المكرمة على وجه الخصوص، نموذجا يحتذى به في بقية مدن المملكة. ولفت آل غالب إلى أن الهدف من إنشاء لجنة الأوقاف هو نشر ثقافة الأوقاف وبيان ثمارها في أوساط المجتمع، وإنشاء نموذج وقف بمنهجية مؤسسية احترافية في الجانب الإداري والمالي يمكن الاقتداء به. وتابع: «إضافة إلى ذلك سنعمل على إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأوقاف، ووضع لوائح إدارية ومالية منظمة لعملها، وتعزيز العلاقات بين نظار الأوقاف والمستحقين منها للتشاور ونقل الخبرات الإيجابية لهم وتلافي السلبيات وتجنبها، والعمل على إعداد معايير إنشائية مقترحة لبناء الوقف». وطالب بأهمية ابتكار مجالات إبداعية لأوقاف جديدة، والسعي إلى إيجاد صفة اعتبار للأوقاف تمكنها من القيام بجميع الإجراءات الرسمية التي تتفق مع شروط الواقفين ولا تعارضها تحت مظلة غرفة مكة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: أوقاف مكة: 30 مليار ريال قيمة تعويضات تعثر صرفها