وسط اهتمام إعلامي غير عادي، دخلت الى القطاع للمرة الاولى عشرات الشاحنات المحملة مواد بناء سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس لتجار فلسطينيين باستيرادها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة. ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً لدى القطاع الخاص والتجار «الغزيين» الذين طالبوا بزيادة الكميات المسموح بإدخالها كي يستعيد قطاع الإنشاءات نشاطه بعدما أصابه الركود بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد من جهة، وإغلاق أنفاق التهريب من مصر من جهة أخرى. وحملت نحو 70 شاحنة مواد بناء، من بينها 40 محملة بنحو 1600 طن من الحصى، و20 شاحنة اخرى محملة بنحو 800 طن من الأسمنت، و10 محملة بنحو 400 طن من حديد التسليح المستخدمة في الانشاءات والخرسانة المسلحة. وقال رئيس لجنة تنسيق البضائع في الادارة العامة للمعابر في السلطة الفلسطينية رائد فتوح لـ «الحياة» إن سلطات الاحتلال «تعهدت السماح بإدخال كميات مماثلة يومياً الى القطاع» باستثناء يومي الجمعة والسبت نظراً لاغلاق المعبر خلالهما. وأضاف أن سلطات الاحتلال «وعدت بزيادة هذه الكميات تدريجياً خلال الأشهر المقبلة». وكانت سلطات الاحتلال شددت الحصار على القطاع غداة سيطرة حركة «حماس» عليه وطرد السلطة الفلسطينية بعد صدامات دامية في 14 حزيران (يونيو) عام 2007. ثم خففت سلطات الاحتلال الحصار في أعقاب ارتكابها مجزرة «مافي مرمرة» التركية في المياه الدولية قبالة ساحل القطاع في 31 ايار (مايو) عام 2010، وسمحت بإدخال المواد الغذائية والأدوية وغيرها، قبل أن تسمح أمس بإدخال مواد البناء. وقال فتوح إن «نحو 4 آلاف سلعة كانت تدخل القطاع قبل تشديد الحصار عام 2007». وأضاف أن سلطات الاحتلال «لا تزال تمنع إدخال المواد الكيماوية، والمعدات الثقيلة، والحافلات، وشاحنات النقل التجارية، والسيارات ذات الدفع الرباعي، وبطاريات السيارات وبعض أنواع قطع غيارها، والمسامير، والأسلاك المجدولة المستخدمة في البناء، والأنابيب المعدنية وغيرها». وسمحت سلطات الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية بإدخال مواد بناء لصالح مشاريع تنفذها هيئات مانحة دولية، من بينها وكالات التنمية في عدد من الدول الأوروبية، والبنك وصندوق النقد الدوليين، والأمم المتحدة. وأشار فتوح الى أن سلطات الاحتلال «تعهدت ادخال أي كميات من مواد البناء لصالح مشاريع بناء ممولة من جهات دولية ينفذها مقاولون فلسطينيون». ولفت الى أن «هذه الكميات ستكون مضافة الى الكميات المسموح بإدخالها لصالح هيئات دولية المنسَق لادخالها مسبقاً مع سلطات الاحتلال، أو القطاع الخاص الفلسطيني التي سمحت بإدخالها لصالحه اعتباراً منذ اليوم (أمس)». وأوضح فتوح أنه حصل أمس على «اول موافقة اسرائيلية على ادخال حمولة نحو 178 من الحصى، و61 من الأسمنت، و14 من حديد التسليح، لإقامة مستشفى للتوليد ورعاية الأطفال». واعتبر نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق أن موافقة الجانب الإسرائيلي على ادخال هذه الكمية (حمولة 70 شاحنة) أمس «لا تلبي الحاجات الفعلية لقطاع غزة». وقال لصحيفة «الأيام» الفلسطينية إنه «تم التواصل مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ برعاية ودعم مباشر من الرئيس محمود عباس من أجل زيادة الكمية المذكورة، وأفضت هذه الجهود إلى الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي على تزويد شركات المقاولات مستلزمات البناء اللازمة للمشاريع التي ليس لها تنسيق (مسبق مع سلطات الاحتلال) لإدخال مواد البناء، ومن بينها المشاريع الممولة من وكالة (الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) اونروا، والبنك الإسلامي للتنمية». ولفت الى أن «هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الكمية التي سمح الاحتلال بإدخالها»، مطالباً «بإعادة فتح معبر صوفا (شمال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع) الذي كان مخصصاً لإدخال مواد البناء أو زيادة عدد ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم». الى ذلك، وصف رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» النائب جمال الخضري ادخال مواد البناء أمس بأنه «خطوة غير كافية». وقال إن «هذه الكميات تغطي فقط نحو 20 في المئة من مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات في غزة، ما يعني استمرار الأزمة». وأضاف أن القطاع «بحاجة الى نحو ثلاثة أو أربعة آلاف طن يومياً من الأسمنت، ونحو ألفي طن من الحديد، وسبعة آلاف طن من الحصى».