أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن تفاوت مستويات الدخل قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي أو ضعف قدرته على الاستمرار في حين أن إعادة توزيع الدخل بشكل محسوب لا تسبب ضررا وقد تفيد الاقتصاد. ووفقاً لـ "رويترز"، فإنه على الرغم من أن الدراسة لا تعكس الموقف الرسمي لصندوق النقد فإنها تمثل مؤشرا جديدا على تغير طريقة تفكيره في تفاوت الدخل. وأضافت الدراسة أنه من الخطأ التركيز على النمو وترك مسألة التفاوت، ليس فقط لأن التفاوت أمر مكروه من الناحية الأخلاقية بل لأن النمو الناتج عنه قد يكون منخفضا وغير مستدام. ويقوم صندوق النقد بتحليل اقتصادات الدول الأعضاء وعددها 188 دولة ويقدم توصيات بشأن الموازنة العامة والسياسة النقدية، ويضطلع أيضا بدور المقرض والملاذ الأخير لدعم الاستقرار المالي العالمي. ويوصي الصندوق الدول الأعضاء عادة بتعزيز النمو وخفض الديون لكنه لا يركز بشكل صريح على تفاوت الدخل، غير أن كريستين لاجارد مديرة الصندوق ذكرت العام الماضي أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي مستحيل إذا لم يتم حل مشكلة التفاوت. وتقول منظمة أوكسفام للتنمية الدولية إن منظمات مثل صندوق النقد الدولي عليها أن تسعى لحل مشكلة اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وأن تكف عن التشجيع على خفض الإنفاق العام. وأشار نيكولاس مومبريال رئيس مكتب أوكسفام في واشنطن إلى أنه في الفترات الماضية طالب صندوق النقد الحكومات بخفض الإنفاق العام والضرائب، ونأمل أن يكون هذا البحث والبيانات الأخيرة للصندوق مؤشرا على تغير ذلك الاتجاه. ومازال الاقتصاديون منقسمين بشأن العلاقة بين النمو وتفاوت الدخل، وتزايدت مشكلة تفاوت الدخل في أنحاء العالم حين كانت الاقتصادات تئن تحت وطأة الأزمة المالية في فترة 2007-2009، بل يرى البعض أن تزايد مشكلة التفاوت ساهم في ظهور الأزمة أصلا لأنه شجع الناس على الاقتراض للحفاظ على مستوى معيشتهم.