وعدّ سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف المملكة وجهة مثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة وغيرها، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، والسعي بخطى حثيثة لتعدد مصادر الدخل وتنويع الركائز الاقتصادية، منوهاً بالموقع الجغرافي للمملكة الذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، وتوسعاً مستمر في سوقها المحلي. وأبان سموه أن المملكة تتمتع بوضع اقتصادي متطور ومستقر، مرجعاً ذلك للإنفاق الحكومي والسياسات المالية فيها، أدت لازدهاره وتطوره، بالإضافة إلى معدلات تكلفه القروض المنخفضة والسيطرة المستمرة على معدلات التضخم كل ذلك جعل المملكة بيئة جاذبه للمشروعات المحلية والأجنبية بفضل توفر السيولة المالية والسياسات المالية المحفزة على ذلك، إذ يعدّ الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، ولا توجد هناك قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية، وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، كما أن معدلات التضخم في منخفضة لديها، إلى جانب العديد من الحوافز المالية والاستثمارية والضريبية والتنظيمية التي تجعل منها بيئة جذب وتوطين للاستثمارات الأجنبية. وعرج سموه على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والتعليمية التي عقدتها المملكة مع دول آسيا الوسطى، في تأكيدٍ لحرصها إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وقال " إنه تبلور عن هذه الاتفاقيات لجان مشتركة تجتمع بشكل دوري وأيضاً مجالس مشتركة لرجال الأعمال، وحالياً فإن حكومة المملكة تسعى حثيثاً لاستكمال إبرام اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع دول أسيا الوسطى، حيث جرى التوقيع على اثنتين منها مع جمهوريتي أوزبكستان وأذربيجان وجاري التباحث حول أربع اتفاقيات أخرى مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك استكمال التفاوض لمجموعة من اتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تتعلق بالطيران المدني مع طاجاكستان وأذربيجان وأوزبكستان، والإعداد لتوقيع ذات الاتفاقيات مع قرغيزستان وتركمانستان فور استكمال الإجراءات الخاصة بذلك. وختم سموه كلمته بشكر جمهورية طاجاكستان احتضانها للمنتدى وحسن الإعداد الجيد له، وجميل حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدياً تطلعه الكبير إلى ما سيثمر عنه المنتدى من نتائج على النحو الذي يرسخ نهج الشراكة والتعاون بين الكيانات الاستثمارية ودول أسيا الوسطى ويحقق للدول الأعضاء وشعوبها مصالح وفوائد مشتركة، مشيداً بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تبنى مثل هذه المنتديات، وخلق تلك الشراكات وبناء التكتلات، التي أصبحت ضرورة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، لتشكل لبنة أساسية للتعاون بين جميع الأطراف المشاركة، وتسهم في دفع العلاقات بيننا إلى آفاق الاستثمار والتبادل التجاري والمصالح المشتركة . // انتهى // 17:32 ت م تغريد