أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعوديةأن اعتماد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأميركي المعروف بـ"جاستا"، يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر أن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشار المصدر إلى معارضة الرئيس الأميركي باراك أوباما والخبراء الأمنيين له لاستشعارهم خطره في العلاقات الدولية، فضلا عن معارضة العديد من الدول لهذا القانون. واختتم المصدر السعودي تصريحه بالتعبير عن أمله في اتخاذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة لتجنب العواقب التي وصفها بالوخيمة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا". 5147522981001 43fe7088-48fe-4d45-99b6-e0d6885b16a7 3d266f92-bfbb-4a78-a1e2-f11355d57e50 video ارتباك أميركي من جانبه قال البيت الأبيض الخميس إن إقرار الكونغرس لجاستا سبب "ارتباكا شديدا"، وإن الإدارة مستعدة للحديث مع المشرعين بشأن تقليل تأثير القانون. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست "أعتقد أن ما شاهدناه في الكونغرس هو حالة كلاسيكية للغاية من الندم السريع" على الفعل، مشيرا إلى أن 28 من أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا خطابا يعبر عن القلق بشأن الإجراء في غضون دقائق من التصويت لصالح إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه أوباما. من جهته قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل إن قانون جاستا قد تكون له عواقب غير مقصودة، مضيفا أنه يجدر إجراء مزيد من المناقشات. كما أعرب نواب أميركيون عن الشعور بالقلق إزاء إقرار جاستا، قائلين إن القانون الجديديمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأميركيين في الخارج. وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة، هو الأول لفيتو رئاسي في سنوات أوباما الثماني في البيت الأبيض، فتح الجمهوريون بمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف. وقال رئيس مجلس النواب بول ريان إن الكونغرس قد يضطر إلى "إصلاح" التشريع لحماية الجنود الأميركيين على وجه الخصوص. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر، إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في جلسة "بعد انتخاب الكونغرس الجديد"بعد انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.