قال الخبير والكاتب الاقتصادي فضل أبو العينين إن النظام الجديد للكفيل والذي يسمح بانتقال العامل الوافد بين المنشآت بدون موافقة صاحب العمل، لن يكون إلغاء تامًّا للنظام القديم، ولكن مطورًا له بشكل أفضل من الوضع الحالي.   وأضاف في تصريحات صحفية أن "إلغاء نظام الكفيل لا يعني حرية دخول العمالة إلى السعودية، ولكن يعني دخولها بعقد عمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل وفق الأنظمة العمالية".   ورأى أبو العينين أن التغيير المتوقع حدوثه سيكون شكليًّا في المسميات وأسلوب الاستقدام، ويهدف من خلاله نزع كلمة "الكفيل" التي ترى المنظمات العمالية والحقوقية أنها لا تحفظ كرامة العامل.   واستبعد أن يكون لتطبيق القرار تأثير على سوق العمل في البداية، لكن بعد فترة سنشاهد زيادة في نسبة دوران العمل، وهذا سيؤثر سلبًا على السوق وأرباب العمل، وسيكون العامل المستفيد الأول. وتابع: "مع مرور الوقت سيستوعب السوق مرحلة العمل الجديدة التي تستدعي تغييرًا جذريًّا في علاقة العمل.. وربما يكون التغيير إيجابيًّا على السعودة على المدى المتوسط".   وكانت وزارة العمل، أعلنت في مسودة طرحتها على بوابتها الإلكترونية باسم "معا"، اعتزامها السماح بنقل خدمات العامل الوافد (الأجنبي) بين منشآت النطاقين الأخضر والممتاز، بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل، كخطوة داعمة لمشروع التوطين.