كشف رئيس الحكومة المكلف خالد بحاح عن توزيع الحقائب الوزارية على المكونات السياسية وحصة كل مكون سياسي من عدد المقاعد في الحكومة المقبلة.   ويتضمن الاتفاق – بحسب بحاح - توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع تسع حقائب لمكون المؤتمر الشعبي وحلفائه، وتسع حقائب لمكون اللقاء المشترك وشركائه، وست حقائب لمكون الحراك الجنوبي السلمي وست حقائب لمكون أنصار الله (الحوثيين) اما التعيين في الحقائب الوزارية السيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية فهو متروك للرئيس عبد ربه منصور هادي. وجاءت تسع حقائب هي الادارة المحلية والثروة السمكية والصحة والاعلام والشباب والرياضة وحقوق الانسان والسياحة ووزيري دولة من نصيب حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه والذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. اما الحقائب التسع التي هي من نصيب تكتل اللقاء المشترك وشركائه فهي وزارات التخطيط والنقل والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم العالي والمياه والبيئة وشؤون المغتربين وشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير دولة. وبموجب التقسيم يحصل الحراك الجنوبي على ست حقائب هي وزارة "التربية والتعليم" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" و"الأشغال العامة" و"الصناعة والتجارة" و"الزراعة" و"الشؤون القانونية". اما الحقائب الست التي هي من نصيب جماعة الحوثيين (أنصار الله) فهي وزارة العدل والكهرباء والخدمة المدنية والنفط والتعليم الفني والثقافة. وأشار بحاح إلى أن الجهود مكرسة حاليا لتلقي اسماء المرشحين من المكونات السياسية للتعيين في الحقائب المحددة لكل مكون وبواقع ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اختيار واحد من الثلاثة لتعيينه وزيرا في الحقيبة المرشح للتعيين فيها من المكون السياسي مع مراعاة ان تتوفر في المرشح الشروط التي حددها اجتماع مستشاري رئيس الجمهورية والتي أكدت على ضرورة ان تتوفر في كل من سيرشح من قبل المكونات السياسية لشغل الحقائب الوزارية النزاهة والكفاءة، واحترام حقوق الانسان،و احترام سيادة القانون، والحيادية في ادارة شؤون البلاد. لكن محمد القباطي، الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك، اكد عدم موافقتهم على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، معتبراً ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية بهذا الخصوص عبارة عن تسريبات فقط، وعبارة عن مقترح كصيغة أولية من مستشاري الرئيس لكن ممثلي المشترك لم يحضروا اجتماع اقتراح هذه الصيغة، والتي قال انها ما تزال محل نقاش ولم يوافق عليها المشترك لكونها لم تستند إلى أي مرجعية سوى مرجعية الهيمنة لطرف سياسي في الحكومة وإقصاء بعض المكونات الأخرى.