«الداية» لا تتحمل مسؤولية تحديد جنس المولود لأن دورها يكمن في التوليد وليس في إجراء الفحص الكامل للطفل. وقال رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفسور ياسر صالح جمال في لقائه مع «عكاظ»: إن الولادات التي تتم على ايدي الدايات يجب ان تعرض على اطباء الأطفال في المستشفيات للتأكد من سلامتهم من العيوب الخلقية. وأضاف: أجرى مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة خلال 30 عاماً 550 عملية جراحية معقدة لتصحيح الجنس. وأشار إلى إن نسبة التصحيح والتحديد قد تكون متقاربة بين الطرفين وان كان بزيادة طفيفة في حالات التصحيح الى الذكورة، ووصف اختلاط تحديد الجنس بالمشكلة المعقدة وتعني الاختلاط بين صفات الذكورة والأنوثة، حيث إن الذكر والأنثى يكونان متشابهين وتحت تأثير عوامل تحديد الجنس يتميز الجنين إلى ذكر أو أنثى، مشيراً الى وجود خمسة مستويات يتم من خلالها تحديد جنس المولود تتضمن فحص الكروموسومات والأعضاء التناسلية الداخلية للتأكد من وجود رحم وأنابيب بالنسبة للأنثى أو بربخ ووعاء منوي ناقل للذكر، إضافة إلى الغدد التناسلية من حيث كونها خصيتين خارجيتين أو داخليتين أو وجود المبايض، عدا فحص الشكل الخارجي للجهاز التناسلي كشكل طبيعي أو مبهم، وهو ما يتم الاعتماد عليه في معظم الحالات، ومن ثم تبدأ بقية الفحوصات للتأكد من الجنس الحقيقي والعمل على تصحيحه. وقال هناك اسباب عديدة للاكتشافات المتأخرة للمواليد منها أن الولادات تكون خارج المستشفيات وتحديدا في بعض القرى. وحول الفرق بين عمليات التصحيح الجنسي وبين عمليات التحويل، ذكر أن الفرق كبير بين عمليات تصحيح الجنس وتحويل الجنس فعمليات تصحيح الجنس هي عمليات مباحة شرعاً، والمشكلة تتلخص في أن يكون الشخص لديه خلل في الجهاز التناسلي أو البنية الجسدية بحيث يبدو أنثى وهو في الحقيقة ذكر وفي هذه الحالة يتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الذكورة والعكس قد يكون الشخص أنثى ولديها خلل في الجهاز التناسلي وتبدو وكأنها ذكر ويتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الأنثى، وهنا يتضح أن عمليات تصحيح الجنس هي تصحيح من الوضع الخطأ إلى الوضع الصحيح، وهي جائزة كما ذكرت وبإجماع شرعي من المجامع الفقهية. وعن اسباب الخلل المتسبب في اختلاط الجنس لدى الجنين بين وجود عدة عوامل إلا أن الرئيسي منها مرتبط بالجينات الوراثية لدى العائلات خاصة ممن تشهد تداخلا كبيرا في الزواج من الأقارب، إضافة إلى استخدام النساء لبعض الأدوية أثناء الحمل والتي تكون ذات مفعول هرموني مما يؤدي إلى تقليل الجهاز التناسلي في حال كانت علاجات محتوية على نسبة عالية من هرمونات الأنوثة، أو تضخم الجهاز التناسلي إذا كانت تلك العقاقير متعلقة بتثبيت الجنس والمحتوية على هرمونات ذات صفات ذكورية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم مشكلة الجهاز التناسلي لدى الجنين ويجعله يبدو كالذكر بينما يكون في الأصل أنثويا. وحذر من استخدام أي علاجات أثناء فترة الحمل إلا بإذن الطبيب، إلى جانب الابتعاد عن زواج الأقارب خاصة في الأسر التي لها تاريخ مرضي مسبق في ما يتعلق بالإصابة بعيوب اختلاط تحديد الجنس، أو حتى الزواج من أسر مشابهة لديها المشكلة نفسها.