سيكون يوم الثلاثاء المقبل هو الظهور الأول لوزارة التعليم تحت قبة الشورى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة بمسمى وزارة التعليم في الهيكلة الوزارية للدولة. ويأتي هذا التواجد بمناسبة مناقشة المجلس لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435هـ. ومن المنتظر أن يتم خلال مناقشة التقرير تقديم العديد من المقترحات والتعليقات حول قرار الدمج وكذلك النصائح والتوجيهات لتقوم الوزارة «الجديدة القديمة» بالدور المطلوب منها. رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور مشعل بن فهد السلمي أشاد بالقرار وبعد النظر فيه، وقال لـ(عكاظ): «إن وجود وزارة واحدة، تشرف على كل مؤسسات التعليم، وتخطط وتنظم، وتربط وتنسق بين برامجها المتعددة في كافة المراحل سوف يحقق توحيد الأهداف والسياسات التعليمية في جميع المراحل، ومن ثم متابعة تنفيذها على أرض الواقع، كذلك سوف يعالج الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم اليوم، وفي مقدمتها ضعف مخرجات التعليم العام، وعدم تهيئة طلابه بالمعارف والمهارات اللازمة للتعليم الجامعي، والربط والتنسيق بين مناهج التعليم في كافة المراحل». وأضاف أن وجود وزارة تتحمل مسؤولية تعليم الطالب من الصف الأول في الروضة إلى مرحلة الدكتوراه قرار تاريخي، في شكله ومضمونه، وفي غايته وتوقيته، فهو يحقق مصلحة وطنية، ويلبي صيرورة تاريخية، هدفه تطوير وتحديث التعليم، وتجويد برامجه ومخرجاته. وأشار الدكتور السلمي إلى أن البنية التأسيسية للتعليم اكتملت، فعدد مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية تزيد على 34 ألف مدرسة، تغطي كل مدن وقرى وهجر المملكة، واستوعبت جميع الطلاب السعوديين والمقيمين في جميع مراحل التعليم العام، كما أن عدد الجامعات بلغ 38 جامعة، منها 28 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية، وعشرات الكليات الجامعية الحكومية والأهلية، تغطي كل مناطق المملكة ومحافظاتها، تستوعب حاليا نحو 90% من خريجي الثانوية العامة. وسيشهد جدول جلستي المجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين (الذي حصلت عليه «عكاظ») مناقشة العديد من التقارير ووجهات النظر على المقترحات التي تقدم بها عدد من الأعضاء. حيث يناقش المجلس يوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433/1434هـ، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435هـ. كما ستتم مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434/1435هـ، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، استنادا على المادة 23 من نظام المجلس. ويناقش المجلس في جلسته يوم الثلاثاء 21/4/1436هـ تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. كما ستتم مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من العضو الدكتور محسن الحازمي استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وكذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/1435هـ. كما ستتم مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين المقدمين من عدد من الأعضاء بشأن تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. إضافة لمناقشة تقرير وزارة التعليم.