الجزائر رويترز قالت مصادر جزائرية حكومية إن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وقَّع قراراً يحدُّ من وجود المخابرات العسكرية في المؤسسات العامة للتقليل من شأن خصومه وضمان التحول السلمي للسلطة عندما يتنحى. ومنذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، هيمن على المشهد السياسي في الجزائر صراع على السلطة خلف الكواليس بين قادة عسكريين ومدنيين يستهدفون السيطرة على قطاعات حكومية. ويقول محللون إن بوتفليقة بدأ قبل عام اتخاذ خطوات لإخراج الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن «المخابرات» التابع له من المشهد السياسي قبل إعادة انتخابه لفترة رابعة في أبريل الماضي ليمهد لخروجه من السلطة في نهاية المطاف. لكن بوتفليقة سرَّع وتيرة إصلاح جهاز الاستعلامات والأمن منذ إصابته بجلطة في المخ العام الماضي. وقال ضابط متقاعد من جهاز الأمن طالباً عدم نشر اسمه «بوتفليقة يريد أن يركز جهاز الاستعلامات والأمن بشكل أكبر على الأمن، وأن يتحلى بقدر أكبر من الحرفية، وبهذا يمكن أن تكون إصلاحاته إيجابية». في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن القرار الذي وقعه الرئيس يقضي بأن تسحب الإدارة مسؤوليها من المؤسسات العامة في أوائل أكتوبر الجاري، لكن القرار لن يُنشَر في الجريدة الرسمية وهي السجل الذي يجعل القوانين سارية بشكل رسمي فور نشرها فيه. ولعب جهاز الاستعلامات والأمن دوراً حيوياً في التسعينيات عندما كانت الدولة على شفا الانهيار في صراع مع متشددين قُتِلَ خلاله 200 ألف شخص. وتراقب واشنطن والعواصم الأوروبية عن قرب الاستقرار في الجزائر التي تلعب دوراً أساسياً في الحملة الغربية على التشدد في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، كما أنها مورد رئيس للغاز لأوروبا. وقلَّصت توجهات بوتفليقة المكاسب التي حققها جهاز الأمن في التسعينيات عندما لم تستطع الحكومة المدنية بسط سيطرتها على الأمور.