نهت وزارة العدل كافة ترتيب إطلاق برنامج عدل الذي سيتم من خلاله التعامل مع جميع خدمات الوزارة إلكترونيا بحيث يتيح للمسجل لديها إصدار الوكالات وفسخها إلكترونيا بما في ذلك الهاتف الكفي، وإكمال متطلبات إفراغ الأراضي، والحصول على برنت كامل عن وكالات المسجل وإفراغاته وممتلكاته، وتقديم الدعاوى أمام المحاكم، وتبادل مذكراتها، والحصول على مواعيد الجلسات، وما دار في ضبوطها، واطلاع الوريث على أموال موروثه بعد وفاته، والإعلان عن العقارات، والإشعار بانتقال الملكية وإجراء الوكالة أوفسخها برسالة نصية على الجوال. وشددت وزارة العدل أنه يلزم من يريد هذه الخدمة تسجيل بصمته لوزارة العدل ولا يستطيع أحد الاطلاع على معلومات غيره لأنه يلزم تسجيل اسم مستخدم وكلمة مرور وكذلك تسجيل البصمة الإلكترونية لتفعيل الخدمة. وبهذا تكون وزارة العدل فعلت جميع ما تقدمه الإلكترونيات للتسهيل على المواطنين للاستفادة من خدماتها بدون عناء وتعب. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجه باستحداث البوابة الالكترونية وتقديم جميع خدمات الوزارة إلكترونيا وتسميتها باسم (بوابة عدل) وتتيح البوابة للمواطنين والمقيمين خدمة الاستعلام عن المعاملات والصكوك الصادرة من الوزارة وتشمل الاستعلام عن صكوك العقارات الحالية أو السابقة التي تم بيعها وحالتها الراهنة سواء كان صكا ساري المفعول، أو مفرغا أو منتهيا، وعرض كتابة العدل والمدينة الصادر منها، ومساحة العقار، إضافة إلى معلومات عن الصك، وتفاصيل ووصف عن الأرض والمخطط والمساحة الإجمالية وحدود العقار بالاتجاهات الأربعة، إضافة إلى العقارات الخاصة بالمورثين والإعلان عن بيع عقار، وكذلك العقار الموكل بها. كذلك توفر الخدمة الاستعلام عن الوكالات الصادرة من وزارة العدل وتشمل: الوكالات الصادرة مني للآخرين: ويعرّف بمعلومات عن الوكالة وصفة الموكل (أصيل أو وكيل)، ونص الوكالة وحالتها، مع إمكانية فسخها. وكالات تم إصدارها لي من آخرين: ويتضمن كذلك معرفة رقم وتاريخ الوكالة ومصدرها ونوعها وصفتها ومعلومات عن الموكل ونص الوكالة. الوكالات التي تم فسخها، ويتيح هذا البند معرفة تاريخ ورقم صك الفسخ، ومصدره، والوكالة التي تم عليها الفسخ، وتقرير شامل عن الفسخ، إصدار وكالة جديدة: تتيح هذه الخدمة إمكانية إصدار وكالة إلكترونية جديدة دون الرجوع إلى كتابة العدل من خلال البوابة عن طريق إدخال بيانات الوكيل ومعلومات الوكالة.