أتذكر زياراتي أثناء المرحلة الجامعية لبعض المكتبات لشراء بعض الكتب التي كان يوصي بها بعض أساتذتي الذين كانوا بالنسبة لنا مرشدين وموجهين على المستويين الأكاديمي والفكري، وكيف كانت المفاجأة كبيرة عندما أبلغني في إحدى المرات مسؤول المكتبة بأن الكتاب الذي أبحث عنه غير مسموح به، بل وينصحني بألا أبحث عنه وألا ألوث عقلي الشاب بأفكار سخيفة لا تناسب عاداتنا وتقاليدنا الحميدة. تذكرت هذه القصة، عندما كنت أتحدث قبل أيام مع أحد الزملاء عن سياسة الحجب والمنع لبعض المواقع الإلكترونية التي يعلم الكثيرون أنها أصبحت أكثر جذبا للفرد من الكتب الورقية، وأكثر قدرة على التأثير، إلا أن لكل زمن ظروفا ومعطيات كما يقال، فما كان في التسعينات ـ على سبيل المثال ـ ممنوعا من حيث الأفكار والآراء أصبح اليوم من المسلمات التي تناقش في مجلس الشورى بشكل علني، فما كان ممنوعا في الماضي أصبح مسموحا بعضه، وما كان مسموحا بعضه أصبح اليوم يحارب بشكل علني من قبل الدولة خصوصا فيما يتعلق بأدبيات بعض الجماعات الدينية المتطرفة التي كانت ـ وحتى الماضي القريب ـ تستخدم التحايل والمكيدة المبطنة في توجهاتها. وإن كنت هنا سأتجاوز معضلة أننا ما زلنا لا نعرف بالتحديد ما الجهات التي تصدر أوامر الحجب إلا أني سأطرح بعض التساؤلات آمل أن أجد من يفيدني عنها: فهل هناك سياسة مكتوبة تتعاطى مع مراجعة المواقع المحجوبة خصوصا تلك التي انتفى عنها غرض الحجب؟ هل هناك ما ينص نظاما أن يكون الحجب مؤقتا في حالات مبينة وواضحة؟ وهل وضعت الجهات الحاجبة احتمالية أن يكون هناك مواقع تم حجبها بطريق الخطأ أو من منطلق مكيدة البعض أو عبر التقنية ذاتها التي تحجب مواقع تلقائيا لمجرد ورود كلمات مفتاحية في صفحات الموقع أو لمجرد بلاغات أوتوماتيكية؟ رفع الحجب عن المواقع التي يمكن للمراقب المحايد أن يرى أنها لا تتنافى مع السياسات العامة للدولة لا بد من أن يعاد النظر فيه، فسياسة: (على المتضرر اللجوء للقضاء) ـ في تقديري ـ لا تتناسب مع توجيهات الدولة القاضية بإحقاق الحق خصوصا مع الأفكار التي لا يمكن تصنيفها إلا باعتبارها تدفع نحو الإصلاح المنضبط والتنوير الساعي لوطن أجمل.