وتطرق الدكتور محسن الحازمي ، في ورقته إلى قراءات في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والأنظمة المحلية والإقليمية، مبيناً أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أقرت الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي، وأن النساء ذوات الإعاقة يواجهن خطراً أكبر في العنف أو الإصابة أو الاعتداء، وإمكانية الوصول إلى البيئة - المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية - وخدمات الصحة والتعليم والإعلام وأهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وفي إطار التعاون الدولي اعتمدت الاتفاقية على مبدأ حقوق الإنسان وإزالة كل أشكال التميز بما فيها الأهلية والقانونية والحق في بناء الأسرة والتعلم والعمل والصحة ومكافحة الإقصاء الاجتماعي وتمكين الأشخاص المعوقين من المشاركة الفعالة لعملية التنمية، متضمنة آلية رصد لتأمين التزام الدول بتنفيذ بنودها، وفصلت آلية الرصد والإبلاغ وإجراءاتها. فيما قدمت خلال الجلسة ورقة للدكتور طلعت الوزنة حول ما حققته المملكة من إنجازات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحدث خلال الجلسة مدير الخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور طلعت الوزنة عن انجازات المملكة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة صادقت بتوقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري لها في عام 1429هـ، مبيناً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها وخاصة جمعية الأطفال المعاقين ، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية تولت عام 1431ه، ومن تراه وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير المملكة حول الاتفاقية، وسن الأنظمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية على المستوى الوطني أو الإجراءات التي تكفلت متع المعاقين بحقوقهم التعليمية والصحية والتأهيلية وغيرها من الحقوق . وأوضح أن الجهات الحكومية ذات العلاقة أطلعت على مواد الاتفاقية ودرست وراجعت أنظمتها التنفيذية وقامت بالإلغاء والتعديل، والإضافة عليها بما يتناسب مع الاتفاقية واستغرقت في ذلك حوالي سنتين من العمل، مؤكداً على أن مهمة مراقبة قصور الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى جهود ولاة الأمر في المملكة قادت إلى إنشاء المجلس ألتنسيقي لجمعيات ذوي الإعاقة لمواجهة المسؤولين عن القصور في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. من جهتها طالبت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الرئيسة الفخرية لاتحاد الصم العالمي الدكتورة ليزاكوبينين بإشراك الصم في جميع نواحي الحياة من أجل التنفيذ الناجح لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات حقوق الإنسان، موضحة في ورقة بحثية بعنوان " نحو حياة أفضل من خلال تنفيذ حقوق الإنسان"عرضتها خلال الجلسة أن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، على الرغم من أن معظم الدول العربية صادقت على تلك الاتفاقية على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. // يتبع // 16:21 ت م تغريد