كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن إجمالي دعم الحكومة السعودية للوقود سنوياً والذي بلغ 100 مليار ريال، مشيراً إلى أن الوقود في السعودية يقدم بأسعار مخفضة جداً، موضحاً أن القروض الحكومية الميسرة لقطاع صناعة الكهرباء في السعودية بلغت 80 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية. وقال: لم يدرس حالياً رفع الدعم الكهربائي أو تغيير التعرفة عن القطاعين التجاري والصناعي، وقال: إن صدور قرار في هذا الشأن ستعد له دراسات بذلك وسيتم إطلاع المتآثرين به قبل أن يتخذ بشأنها أي قرارات. وقال: إن تكلفة إنتاج الكهرباء عالية جدا،ً ولولا دعم الدولة لارتفعت أسعارها، ودعا الشهري المواطن السعودي إلى ترشيد استهلاك الطاقة باستخدام احتياجاته فقط وعدم الإسراف في الاستخدام، وأكد على أهمية استخدام العزل الحراري في المباني والمنشآت لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى إجراء تحسينات وتعديلات في المباني الحالية لتوفر في استهلاك الكهرباء. وأوضح أن نمو الطلب على الكهرباء في السعودية كبير جداً، حيث يصل النمو إلى 9 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذا النمو تبنى له محطات لتغطية الطلب في الصيف وباقي العام تكون غير فاعلة. وقال: لو طورت أنظمة الطاقة الشمسية والمتجددة ستوفر بناء محطات، لأنها تغطي في وقت الذروة في الصيف، فضلاً عن استهلاك هذه الفترة لكميات كبيرة من الوقود، وأشار إلى أن الدراسات السابقة تؤكد أن الطاقة المتجددة جدواها كبير جدا ومستقبلها عظيم ليس فقط من حيث توفير الطاقة فقط ولكن مع توفير فرص وظيفية كبيرة وإقامة صناعات، وأضاف أن السعودية تستطيع أن تكون رائدة في هذا المجال. وبيّن أن السعودية أبدت اهتمامها بالطاقة المتجددة الشمسية والرياح وغيرها، حيث أسست مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة وهي المسؤول الرئيس عن تطوير استخدامات الطاقة المتجددة في السعودية، وألمح إلى أن المدينة أعدت استراتيجية ورفعتها للجهات العليا لاعتمادها، وستكون المدينة هي الجهة المسؤولة عن التطوير في هذا المجال. وقال: لقد تم تكليف مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية بأن تكون المسؤولة عن برامج الطاقة النووية والمتجددة، ولديهم دراسات إن أقرت من الجهات العليا سيبدأ تنفيذها، وستكون عاملاً مساعداً لإنتاج الكهرباء في السعودية. وقال: إن الطاقة المتجددة ستكون في المرحلة الأولى على مستوى المشاريع الكبيرة، ويمكن تطويرها لمشاريع صغيرة تخدم المنازل والمنشآت الصغيرة، وأوضح أنها تستطيع تغطية 50 في المائة من احتياجاتنا من الكهرباء. وحول تغيير التعرفة الكهربائية في الصيف عن الشتاء، قال: إن تعرفة الكهرباء في السعودية عبارة عن شرائح تبدأ بأسعار منخفضة في الاستهلاك القليل، وكلما زاد الاستهلاك ارتفعت شريحة التعرفة. وأوضح أن الأسباب الرئيسة لارتفاع التكلفة يعود إلى عدم العزل الحراري في المباني، ورداءة المكيفات في السعودية. وأشار إلى أن العزل الحراري في المباني سيسهم في تخفيض الفواتير بنسبة 30 في المائة مع منع دخول أجهزة التكييف متدنية الكفاءة للسوق المحلية، حيث توفر الأجهزة الجديدة عالية الكفاءة من 15-20 في المائة، وأوضح أن الأجهزة الكهربائية الأخرى سيكون لها مواصفات تهتم بكفاءة الطاقة وستساعد المستهلك في تخفيض استهلاكه وتساعد الدولة في تخفيض كميات الوقود والدعم المقدم لصناعة الكهرباء.