Follow ** جمعية حقوق الإنسان.. سمعنا أن «هيئة حقوق الإنسان» تتابع حادثة شارع التحلية، وبدورنا نشكرها على المتابعة التي لا ندري عن ماذا ستسفر، وحتى لو توقف الأمر على المتابعة فقط، فلن نلومها لأنها مشغولة بالمؤتمرات الحقوقية الدولية، وبالتالي نتوجه بحديثنا إلى «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» التي نعتبرها ــ مجازا ــ معنية بحقوق الإنسان في الداخل، ونقول لها: لماذا لم نسمع منك تعليقا ولو بجملة واحدة كأضعف الإيمان لإبراء الذمة أو لتعزية المجتمع بأكمله وليس أسرة الطفل ووالده، أم أن القضية لا تدخل في معايير وبنود حقوق الإنسان لديكم. أليست قضية حقوق إنسان بامتياز أن يمشي الإنسان بأمان في الشارع وألا يموت ميتة عبثية مجانية في حفرة مكشوفة فيه. ** المجلس البلدي.. أعرف أن كثيرا من القراء سيلومونني عندما أتساءل عن غياب المجلس البلدي عن هذه القضية لأنهم سيقولون: وهل فعل المجلس شيئا منذ وجوده حتى نلومه عن غيابه في هذه الحادثة. كلنا نعرف هذه الحقيقة، ولكننا نريد منه أن يتمثل مقولة: فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ** هيئة مكافحة الفساد.. نعرف، يا عزيزتنا «نزاهة»، أننا قد أثقلنا عليك وأحرجناك بمطالبات كثيرة منذ إنشائك رغم اكتشافنا لاحقا أنك في وضع حرج لا تحسدين عليه، ولكن طالما أنت موجودة كجهاز رسمي فلن نتوقف عن مطالبتك بأداء دورك. هل تعتبرين، أيتها الهيئة الموقرة، هذه القضية المؤلمة فسادا بدرجة امتياز أم لا. هل الحفر المفتوحة في الشوارع التي لا تحتاج إلى مخبرين وتقارير سرية لاكتشافها دليل على فساد كبير يتحدى الجميع بصلف وجرأة ووقاحة أم لا. قولي كلمة يا هيئة. «كلمة ولو جبر خاطر». **هيئة التحقيق والادعاء العام.. أليست هذه الهيئة تمثل المدعي العام باسم المجتمع في قضايا الضرر التي تصيبه من أي جهة كانت. كان المفروض أن تتواجد بأي شكل كان، وكنا نتوقع اشتراكها في لجنة التحقيق المكلفة من الإمارة، على الأقل كشاهد قانوني في القضية لأهميتها. ** هيئة الرقابة والتحقيق.. كجهة رقابية أساسية لم نسمع إلى الآن عن دور لها أو حتى رأي في القضية، إضافة إلى عدم إشراكها في لجنة التحقيق التي تشكلت من جهات هي مسؤولة أساسا في حيثيات القضية.. وهناك غائبون كثر لا نستطيع حصرهم هنا، لكننا نتمنى ونسأل الله ألا يكون الضمير أحدهم خلال التحقيق في القضية.. عكاظ