تواصل السلطات اليمنية ملاحقة الفارين من سجن الأمن السياسي. وقال شهود عيان لـ «عكاظ»، إن ثلاثة أطقم عسكرية من الأمن المركزي شوهدت في حي حمام دباء (الكساره) بالسنينة تقوم بأعمال تحرٍ وبحث عن مجموعة من خلية السنينة المتهمة بالتورط في أعمال إرهابية والتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس اليمني. وتشير المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» من مصادر أمنية، إلى أن هناك ضباطا محتجزين ويجري التحقيق معهم بتهمة التورط في عملية فرار 29 سجيناً من السجن المركزي في صنعاء. الى ذلك توقعت مصادر يمنية، أن يصدر مجلس الأمن قراراً دولياً الاثنين المقبل، يتضمن تسمية المعرقلين للعملية السياسية، وتشكيل لجنة للتحقيق معهم وحجز أموالهم ومنعهم من السفر. وقالت المصادر لـ «عكاظ»، إن القرار المنتظر صدوره بعد اتفاق أعضاء مجلس الأمن على صيغته النهائية والأسماء الواردة فيه، لن يعاقب النظام السابق ولا حزب المؤتمر الشعبي العام، وإنما سيحدد الجهة والشخص الذي يجب إصدار العقوبات ضده لعزله. وأضافت أن لجنة من خمسة أشخاص «دبلوماسيين وخبراء» شكلت للتحقيق مع الأفراد والجهات المتورطة في أعمال الفوضى بما فيها مليشيات تمارس أعمالا إرهابية وقتلا تحت شعارات فكرية رغم مشاركتها في الحوار الوطني. من جهة أخرى، علمت «عكاظ» من مصادر حكومية، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في الوفاء بالتزاماتها للمانحين تليها سلطنة عمان. وقال المصدر ــ الذي طلب عدم ذكر اسمه ــ إن المملكة صاحبة المركز الأول في الوفاء في تنفيذ المشروعات التي تعهدت بتمويلها بما فيها مدينة خادم الحرمين الشريفين الطبية. وأفصح المصدر أن قطر رفضت الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها، وردت على الجانب الحكومي بقولها «نحن دعمنا ثورة الربيع العربي وكل ما تعهدنا به قدمناه كمنح لإنجاح الثورة، ولا يهمنا سواها».