وسط إجراءات أمنية مشددة أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أمس الثلاثاء، قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال كل من المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني و22 آخرين من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط.. فيما، واصلت قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية أمس حملاتها الأمنية على عدد من مدن وقرى سيناء لليوم الـ 11 على التوالي لمطاردة الجماعات المسلحة وتدمير الأوكار الإرهابية التي يختبئون بها. من جهتها، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية معلومات تفيد قيام الإخوان بوضع خطة لافتعال مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة الجمعة المقبل، وجرها لاستخدام العنف مع المتظاهرين، والدفع بأكبر عدد من السيدات والأطفال أمام مدرعات الجيش، واستفزاز القوات لإجبارها على إطلاق النار، بعد الاتفاق مع وسائل إعلام أجنبية على تصوير المشهد على أنه مذبحة، حيث عقدت زوجة خيرت الشاطر القيادي الإخوانى المحبوس أكثر من اجتماع مع زوجة الرئيس المعزول مرسي، وقيادات من الصف الثالث بالجماعة بالتنسيق مع بعض قيادات الإخوان الهاربين، لإدارة المظاهرات خلال الأيام المقبلة من أجل نشر الفوضى، فيما يقوم حسن مالك القيادي ورجل الأعمال الإخواني «هارب» بتولي تمويل كل مظاهرات التنظيم، بالتعاون مع رجال أعمال غير منضمين لحزب الحرية والعدالة أو الجماعة. من جهته، دعا ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي يتزعمه الإخوان إلى تنظيم عدة مسيرات ابتداء من أمس حتى يوم الجمعة، في إطار مخطط لإشعال الفوضى في البلاد، كما دعا تنظيم الإخوان إلى إضراب عام الأحد المقبل، يبدأ بالتخطيط للاعتصام في الجامعات أول أيام الدراسة، والتظاهر في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وتعطيل السيارات ووقف حركة المرور، وإغلاق عدد من المباني الحكومية الهامة. إلى ذلك، كان النائب العام المصري المستشار هشام بركات تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات، للتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان على رأسهم بديع والشاطر والكتاتني، بالإضافة إلى كل من محمود عزت ومهدي عاكف ورشاد البيومى وعصام العريان وسلطان وحجازي والبلتاجي وعبد الماجد وأبو إسماعيل والزمر والعمدة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية معهم في أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد في المقطم وميدان النهضة في الجيزة.. فيما كانت دعوى قضائية طالبت بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا، أو أي نوع من أنواع الدعم، كما طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.. بينما قررت محكمة ابتدايئة القاهرة تأجيل منع هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، من التصرف في أمواله لجلسة الغد»الخميس» للإعلان وتصوير المستندات. من جهتها، تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول مرسي و3 من أعضاء الفريق الرئاسي وعدد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان، منهم البلتاجي والعريان وعلاء حمزة وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ووجدي غنيم ومنسق حركة «حازمون» جمال صابر، ويعكف المكتب الفني للمحكمة على فحص ملف القضية للتأكد من اكتمال أوراقها، كما يبحث أعضاء المحكمة تحديد موعد جلسة المحاكمة أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة.. فيما تلقى النائب العام بلاغًا يطالبه بالتحقيق مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة نجوى خليل، لموافقتها على إشهار جمعية الإخوان، وذلك بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وفقا للبلاغ ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية التي تمارس نشاطًا ذا طابع عسكري أو يهدد الوحدة الوطنية أو أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب.. بينما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 أكتوبر أولى جلسات نظر الدعوى المقامة، التي تطالب بقطع العلاقات المصرية مع تركيا، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووصفه لثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء. وعلى صعيد العمليات في سيناء، واصلت قوات الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية أمس، حملاتها الأمنية على عدد من مدن وقرى سيناء لليوم الـ11 على التوالي لمطاردة الجماعات المسلحة وتدمير الأوكار الإرهابية التي يختبئون بها، خاصة بعد نجاح القوات في إلقاء القبض علي ما يقرب من 309 أفراد وتدمير الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم.. وقال مصدر أمني مسؤول، إن «الجيش والشرطة يواصلان حملتهما الأمنية بنجاح في مطاردة الجماعات المسلحة، كما أن سلاح المهندسين في الجيش يقوم بدور حيوي، حيث تمكن أمس من تدمير 3 آبار لتخزين البترول». موضحًا أن «عددا من الإرهابيين حاول قصف أحد الأماكن الأمنية إلا أن القوات تصدت لهم، وتمكن الجناة من إصابة جندي بطلق ناري في القدم اليسري وتم نقله للمستشفى للعلاج».