طرأ تحسن ملموس على ربحية سهم مجموعة سامبا المالية عن أعمالها خلال 12 شهراً حتى نهاية يونيو 2014، فزادت إلى 3.89 ريالات من 3.76 عام 2013، ومن 3.61 عام 2012، وانعكس هذا على قيمة السهم الدفترية، وبهذا تعزز المجموعة أداءها على المستوى الربحي للعام الرابع على التوالي، وعلى مستوى القيمة الدفترية للعام السادس. ومع أن نسب الزيادات كانت بسيطة إلا أنها تدعم استقرار واستدامة أداء البنك ما يؤكد إصرار إدارته على المحافظة على مكتسباتها وأدائها المتميز للسنوات الست الماضية رغم زيادة أعبائها وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من الاضطرابات. ونتيجة لتحسن أرباح البنك استقر مكرر ربح السهم عند 12 ضعفا وهو جيد جدا بالنسبة لقطاع البنوك خاصة وانه لا يزال أقل من متوسط مكررات السوق البالغ 19 ضعفا ما يجعل سعر السهم جاذبا عند 48 ريالا، يتوج ذلك مكرر قيمته الدفترية الجيد جدا أيضا عند 1.60، وهو أيضا أقل من متوسط السوق وقدره 2.90، وبهذا جاء أداء البنك أفضل بكثير من متوسطات السوق. التأسيس والنشاط تأسس "سامبا" بالمرسوم الملكي الصادر في 26 ربيع الأول 1400، الموافق 12 فبراير 1980، كجزء من برنامج تبنته الحكومة منتصف السبعينات، وفرضت بموجبه على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها للمواطنين. وبدأ البنك نشاطه بتاريخ 29 شعبان 1400، الموافق 12 يوليو 1980، بموجب السجل التجاري رقم 1010035319 وتاريخ 6 صفر 1401، الموافق 13 ديسمبر 1980، من خلال شبكة فروعه التي تغطي كافة أرجاء المملكة، إضافة إلى فروعه في كل من المملكة المتحدة، باكستان، ودبي، ليعزز البنك بذلك تواجده إقليمياً. ويبلغ رأسمال المجموعة حاليا 12000 مليون ريال، 12 مليارا، مقسمة إلى 1200 مليون سهم، تبلغ القيمة الأسمية للسهم الواحد 10 ريالات. ويعتبر "سامبا" أول من أنشأ إدارة استثمار متخصصة، وطرح أول صندوق استثماري للأسهم المحلية، وأسس صندوقا للاستثمار في الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب وهو صندوق "سيف" المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية. و"سامبا" هو أول بنك في المملكة يطرح مفهوم الخدمات الخاصة والخدمات البنكية الذهبية والماسية، وأجهزة الصرف الآلي والإيداع الآلي، وبطاقات الشراء على الحساب، وبطاقات الخصم، والبطاقات الائتمانية الإسلامية، وبطاقات الائتمان المشتركة مع كبرى الشركات، وبطاقة سامبا الخير للسيدات، والتمويل النقدي بالمرابحة، والهاتف المصرفي، والإجارة، ومشتقات الصرف الأجنبي، ومشتقات أسعار الفائدة، ودرع التأمين الائتماني، وتدقيق التوقيع آلياً. تذبذب السهم وحسب إغلاق سهم "سامبا" الخميس الماضي؛ 8 ذو الحجة 1435، الموافق 2 أكتوبر 2014؛ على سعر 47.80 ريالا، تبلغ القيمة السوقية للبنك 57360 مليون ريال، 57.36 مليارا، موزعة على 1200 مليون سهم، كمية الأسهم الحرة منها فقط 603 ملايين سهم. وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 46.50 ريالا و48.20، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 36.80 ريالاً و52، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 52 أسبوعا بنسبة 34.23 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن مخاطر السهم متوسطة إلى منخفضة، ولكن كمية الأسهم المتداولة يوميا والبالغ متوسطها 618 ألفا، تهمش مبدأ المخاطر لأن مثل هذه الكمية ليست للمضاربات. الأداء الإداري وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد جدا، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من الإيرادات إلى حقوق المساهمين، فبلغت نسبة نمو حقوق المساهمين 10.00 في المئة عن العام الماضي و12.33 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 12.79 في المئة، وعلى الأصول 2.24 في المئة، وكلها مؤشرات جيدة جدا، خاصة في ظل نسبة القروض إلى الودائع البالغة 73.11 في المئة، والتي تعني أن البنك يعيد استثمار ودائع العملاء بشكل آمن وجيد، تجنبا لأي مخاطر في السيولة. عدالة السعر وفي مجال السعر والقيم، استقر مكرر ربح السهم حاليا على 12.29 ضعفا، ومكرر القيمة الدفترية 1.60 ضعف، وهما جيدان جدا خاصة لقطاع البنوك، يعزز ذلك استدامة أداء البنك للعام السادس على التوالي، ما يجعل سهم مجموعة سامبا جاذبا عند سعر 48 ريالا، لمن يرغب الاستثمار على المدى الطويل. وعند دمج مكرر الربح والقيمة الدفترية مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك مع بقية مؤشرات السهم يعتبر سعر السهم دون قيمته العادلة. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل لقارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.