نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة تقارير أفادت أمس الأحد بتراجعه عن التزام أعلنهقبل سنوات بالسعي للتوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين يقوم على أساس وجود دولتين. ويأتي النفي بعد نقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بيان لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو القول إن الأخير تراجع عنتعهد سابقبالموافقة على إقامة دولة فلسطينية كحل للصراع المستمر منذ عشرات السنين. ونشر حزب الليكود هذه التصريحات على ما يبدو لدحض تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق وأشارت إلى أن نتنياهو تفاوض خلال فترة ولاية سابقة على انسحاب واسع من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وقال البيان -الذي أصدره على ما يبدو متشددون داخل الحزب- إن نتنياهو أشار أيضا إلى "أنه لن تكون هناك عمليات انسحاب أو تنازلات، هذا أمر ليس له صلة بالموضوع"، في إشارة إلى تبادل أي أراض محتلة مقابل السلام. ونفى مكتب نتنياهو هذا أيضا قائلا إنه ملتزم منذ فترة طويلةبسياسة أنه "في ظل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط فإن أي أراض يتم تسليمها سيغتصبها الإسلاميون المتطرفون". وقال نتنياهو مرارا إنه لن يسلم أراضي معرضة لخطر السقوط في يد الإسلاميين منذ انهيار محادثات السلام في أبريل/نيسان الماضي مع السلطة الفلسطينية. وتأتي اتهامات وسائل الإعلام لنتنياهو بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار حملة لانتخابات تشريعية مقررة يوم 17 مارس/آذار الجاري. وإثر الإعلان عن تراجع نتنياهو عن حل الدولتين، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية لا تأخذ تصريحات نتنياهو التي تراجع فيها عن خيار حل الدولتين مع الفلسطينيين على أنها دعاية انتخابية. وأشار إلى أن ما نسب لنتنياهو "يعكس توجها لدى الرجل خبرته السلطة خلال تعاملها معه خلال السنوات الماضية، التي أثبتت عدم جديته في إنهاء الاحتلال من خلال الاستمرار في توسيع المستوطنات على حساب أراضي الضفة الغربية والقدس". وأضاف أن التصريح الأخير لنتنياهو يعكس حقيقته وحقيقة الموقف الإسرائيلي من خيار حل الدولتين. من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان نتنياهو تراجعه عن حل الدولتين تأكيدا على أن المفاوضات كانت عبارة عن "أكذوبة كبيرة تماهت معها السلطة ودفع ثمنها الشعب الفلسطيني". وأضافت الحركة أن هذا الإعلان يكفي للرئيس محمود عباس لاتخاذ "قرار حازم بإنهاء كافة أشكال المفاوضات مع الاحتلال والانحياز إلى خيار الوحدة والمقاومة".