تراجع سعر الدولار في السوق الموازية في مصر إلى نحو 9.30 جنيهات اليوم الأحد بعد أن تجاوز عشرة جنيهات خلال الأسبوع الماضي بسبب شح النقد الأجنبي في البلاد. وجاء هذا التراجع بعد أن قرر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، في محاولة لاحتواء أزمة العملة المتفاقمة. واجتمع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي أيضا بمكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية. وقالت مصادر إنه تم الاتفاق على ألا يتجاوز سعر الدولار 9.25 جنيهات في السوق الموازية. ويرى عدد من المصرفيين وخبراء الاقتصاد أن خطوات البنك المركزي الأخيرة لكبح سعر الدولار في السوق الموازية رغم أهميتها جاءت متأخرة جدا. وتضع أزمة العملة ضغوطا شديدة على البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه رسميا، لكن البنك يحجم عن هذه الخطوة خوفا من ارتفاع معدلات التضخم. ويبلغ السعر الرسمي للدولار حاليا نحو 7.8 جنيهات. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في بيان صدر اليوم إن "مشكلة سعر صرف الدولار في طريقها إلى الحل"، مؤكدا أن الحكومة تتبنى برنامجا استثنائيا لدعم الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد.