ترجمة:وائل بدر الدين أظهر مقترح قدمته وزارة المالية الروسية إلى الحكومة أن روسيا سوف تستنفد أموال أحد صناديقها السيادية الذي يدير أصولاً بقيمة 87 مليار دولار العام القادم لتغطية العجز في الموازنة. ويشير المقترح إلى أن روسيا ستنفق نحو سدس أموال صندوق آخر من صناديقها على تغطية العجز في الموازنة رغم أن هذا الصندوق خصص في الأصل لتغطية العجز في نظام معاشات التقاعد في الأمد الطويل. جاء في المقترح، الذي حصلت رويترز على نسخة منه، أنه بحلول نهاية 2017 لن تتبقى أي أموال في صندوق الاحتياطي كما ستنفق البلاد 783 مليار روبل (12.2 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني. صافي الدين المحلي وأشار الاقتراح أيضاً إلى أن وزارة المالية تخطط لزيادة صافي الدين المحلي إلى 1.29 تريليون روبل في 2017 من 300 مليار روبل هذا العام. وعلى الرغم من ذلك لم توافق الحكومة الروسية بعد على اقتراح الوزارة. يذكر أن العجز في الموازنة الروسية شهد ارتفاعاً ملحوظاً مع الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ عام 2014 وفرض عقوبات غربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. وتهدف صناديق الثروة السيادية الروسية إلى توفير الأموال اللازمة لحمايتها من تداعيات انخفاض أسعار النفط والغاز اللذين يمثلان الصادرات الرئيسية للبلاد. معدلات الإنفاق وفي ظل معدلات الإنفاق الحالية، بات واضحاً منذ فترة أن صندوق الاحتياطي الذي بلغ حجمه 87 مليار دولار في بداية عام 2014 سيتم استنفاده في عام 2017 تقريباً. ودعا مسؤولون بوزارة المالية منذ فترة إلى خفض الإنفاق لتقليص العجز في الموازنة، إلا أن تطبيق الخفض قد تكون له أضرار سياسية في ظل إقبال روسيا على انتخابات برلمانية في سبتمبر/أيلول. كما تمتلك روسيا فضلاً عن صندوق الاحتياطي وصندوق الثروة الوطني احتياطات ضخمة من الذهب والنقد الأجنبي يمكن أن تستخدمها في الدفاع عن عملتها إذا لزم الأمر. مشروعات استثمارية ولم يخصص صندوق الثروة الوطني الذي بلغ حجمه في بداية يوليو/ تموز 73 مليار دولار لتغطية العجز في الموازنة، بل تم تخصيصه في الأصل لصرف معاشات التقاعد مستقبلاً، بيد أنه تم تخصيص جزء من أمواله للمشروعات الاستثمارية. ووفقاً لمقترح وزارة المالية تنوي روسيا إنفاق 883 مليار روبل أخرى من صندوق الثروة الوطني في 2018 و87 مليار روبل في 2019. وهنالك جزء كبير من أموال الصندوق جرى استثمارها بالفعل في أصول مالية وخُصصت لمشروعات استثمارية بما يقلص المبلغ الذي يمكن إنفاقه على سد العجز في الموازنة. تحديات اقتصادية كثيرة تجدر الإشارة إلى أنه منذ العام 2012 شرع الاقتصاد الروسي رويداً في دخول مرحلة العجز، وهو الآن يترنح على وقع عوامل عدة تسحبه في اتجاه الحافة كاشفاً ضعفاً شديداً في تحصينه ضد دورات الاقتصاد العالمي المتقلبة، وسط توقعات بتبخر كامل احتياطات البلاد النقدية التي راكمتها في سنوات الطفرة النفطية بحلول أجل ليس بالبعيد هو العام 2017. وقد أظهر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز مؤخراً كيف قصمت أسعار النفط المتدنية والعقوبات الغربية ظهر الاقتصاد الروسي، ما دفع البنك الدولي في إبريل/نيسان الماضي إلى التحذير من أن معدل الفقر في روسيا يتصاعد بحدة، متوقعاً وصوله إلى 14.2% في 2016. وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات النفط التي تقلصت منذ بدء موجة النزول في أسعار النفط منتصف العام 2014، ففي 2015 شكلت صادرات النفط والغاز نحو 43% من إيرادات الحكومة الروسية. أما العملة الروسية الروبل فهوت بنحو 50% مقابل الدولار منذ أغسطس 2014. هذا الوضع الاقتصادي خلق ضغوطاً غيَّرت من معايير مستوى المعيشة في سائر روسيا، فالروبل الضعيف يعني تكلفة أعلى للواردات، وكل ما استطاعت موسكو فعله هو فرض حظر على تصدير بعض المنتجات الغذائية.