توقع تقرير اقتصادي نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في السعودية هذا العام بنسبة 4 في المائة، حيث يُنتظر أن ينتعش الأداء في القطاعين العام والخاص في النصف الثاني من العام، وكذلك يقل تأثير قطاع النفط في النمو. وتوقع تقرير شركة "جدوى للاستثمار" أن تعمل زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي للإبقاء على معدلات النمو في قطاعات "التجزئة" و"التشييد" و"النقل"؛ في المُقدّمة رغم التغيرات الأخيرة في أنظمة سوق العمل، وكذلك استفاد قطاع الخدمات الحكومية من زيادة الطلب نتيجة تلك التغيرات. وقالت "جدوى" إنه بناء على رفعها لتقديرات أسعار النفط؛ يُتوقع أن تحقق الميزانية السعودية وكذلك الحساب الجاري هذا العام فوائض تعادل 6.8 في المائة و 14.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي على التوالي. ميزانية الدولة. ورغم أن تحويلات الأجانب، التي سجلت مستوى قياسيا، إضافة إلى ضخامة فاتورة الواردات؛ ستضغطان على ميزان الحساب الجاري هذا العام؛ لكن ارتفاع إيرادات صادرات النفط ستبقي الميزان في المنطقة الإيجابية فضلا عن أنها ستدعم نمو الموجودات الأجنبية. ملامح الاقتصاد العالمي رغم أن الاقتصاد العالمي يبدو مستقرا هذا العام، لكن نموه لا يزال ضعيفا ومتباينا وعند المستويات الدنيا لمعدلات النمو التاريخية. فالاقتصاد الأمريكي رغم أنه يُنبئ بأفضل التوقعات من حيث تسارع النمو، لكن سياسة التشديد المالي ستحد من مدى ذلك التسارع، من ناحية ثانية، يجد التقرير أن منطقة اليورو خرجت أخيرا من حالة الركود، كما أن السياسات المالية والنقدية الجريئة التي تم تبنيها في اليابان أعادت النمو الاقتصادي إلى مستواه قبل الأزمة. معدلات النمو في الأسواق الناشئة لا تزال قوية نسبيا، لكن تبقى الأخطار الخارجية هي التي تشكل القلق الرئيس على الأرجح. فالاقتصاد الصيني يبدو في حالة تَحوّل إلى معدلات نمو أبطأ، كما أن التوقعات بتحقق نمو قوي في بقية الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة "البريكس" تبدو محدودة. توقعات الاقتصاد السعودي قالت "جدوى" إنها عدّلت بعض تقديراتها للعام الجاري، بحيث تعكس أحدث البيانات الواردة عن مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال التقرير إن متوسط إنتاج النفط في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه جاء متسقا مع تقديراتها، لكن الأسعار سجلت في الشهرين الماضيين مستويات أكثر ارتفاعا من التوقعات. وبناء على هذا، عدّلت تقديراتها لمتوسط خام "برنت" برفعه إلى 108 دولارات للبرميل هذا العام، مع الإبقاء على المتوسط السنوي للإنتاج عند 9.6 مليون برميل في اليوم، منخفضا بنسبة 1.7 في المائة عن مستواه العام الماضي. الإنفاق الحكومي. وبالتالي، رفعنا تقديراتنا لفائض الميزانية وفائض الحساب الجاري على حد سواء. أما بالنسبة للاقتصاد غير النفطي، فقد خفضنا توقعاتنا لبعض القطاعات القيادية التي جاء أداؤها في النصف الأول من العام أقل من المتوقع. وفي ظل هذه التوقعات، فإن تقديرنا الكلي لنمو الناتج الإجمالي الفعلي في السعودية خلال عام 2013 تراجع بدرجة طفيفة إلى 4 في المائة على أساس المقارنة السنوية. قطاع النفط رغم ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى مستوى يقترب من المستويات القياسية في الشهرين الماضيين، لا يزال متوسط الإنتاج للفترة من بداية العام وحتى آب (أغسطس) الذي بلغ 9.5 مليون برميل في اليوم يتسق مع توقعات "جدوى"، التي تُقدِّر متوسط الإنتاج عند 9.6 مليون برميل في اليوم، بانخفاض نسبته 1.7 في المائة عن العام الماضي. ويَعني هذا أن السعودية ستخفض إنتاجها تدريجيا إلى مستوى يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون برميل في اليوم في الفترة المتبقية من العام، لكن تظل احتمالات زيادة الإنتاج عن هذا المعدل قائمة نتيجة تزايد انقطاعات الإمداد غير المتوقعة في سوق النفط أخيرا. ورفعت السعودية إنتاجها إلى مستوى مرتفع جدا خلال الأشهر القليلة الماضية. وفقا لبيانات رسمية بلغ متوسط الإنتاج خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا. ورغم أن هذا الارتفاع يعود جزئيا إلى زيادة الاستهلاك المحلي، حيث تتسبب حرارة الصيف في زيادة الطلب على الكهرباء، لكنه كذلك يعكس في جزء منه سعي السعودية لسد العجز الناجم عن نقص الإمدادات من دول أوبك الأخرى. وبلغ متوسط سعر خام "برنت" 110 دولارات للبرميل حتى اللحظة الحالية من عام 2013، وبلغ 114 دولارا للبرميل منذ نهاية تموز (يوليو). وبناء عليه، رفع التقرير تقديراته لخام "برنت"، بحيث تعكس مستوى الأسعار المرتفعة حاليا، وتوقع أن يصل متوسطه للعام الجاري 108 دولارات للبرميل، وتستمر "جدوى" في توقع تراجع أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام. القطاع غير النفطي يظل الإنفاق الحكومي الكبير هو المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الفعلي في السعودية، ويُتوقع وفقا للتقرير أن تبقى إيرادات النفط مرتفعة بدرجة كافية لدعم الثقة لدى الشركات والمستثمرين. ونعتقد أن هناك تقدما بشأن ترسية العقود وتنفيذ المشاريع مقارنة بالعام الماضي. ويُبيّن مؤشر مديري المشتريات حدوث توسع كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي. كذلك، تشير بيانات أخرى حول الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج الأسمنت والقروض المصرفية وأنشطة النقل والتشييد إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي. لم يحدث تغيير كبير في نمو القطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4.5 في المائة على أساس المقارنة السنوية في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعَوّض النمو القوي الذي حققه قطاع الخدمات الحكومية في النصف الأول من العام جزءا من ضعف القطاعات القيادية في القطاع غير النفطي (التجزئة، والتشييد والمرافق) التي جاء نموها أقل من المتوقع. وخفضت "جدوى" تقديراتها بدرجة طفيفة لنمو القطاع الخاص غير النفطي من 6.3 في المائة إلى 6 في المائة خلال عام 2013. وبناء على البيانات الصادرة حتى اللحظة من العام، تأتي التوقعات لمختلف القطاعات كما يلي: تشير البيانات الشهرية إلى نمو قوي في الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 8.8 في المائة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وكذلك نمت معاملات نقاط البيع بنسبة 22 في المائة. يُتوقّع أن يكون تأثير النمو القوي لقطاع التجزئة في بقية الاقتصاد معتدلا نسبيا، لأن الكثير من الإنفاق الاستهلاكي يذهب إلى السلع المستوردة؛ فحجم واردات السلع الاستهلاكية القادمة عبر موانئ السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فاق حجمها خلال الفترة نفسها من عام 2012 بنسبة 6 في المائة. نمو القطاعات في النصف الأول. وتشير البيانات إلى نمو قوي في قطاع التشييد الذي ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري وإن كان أقل من المأمول. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن ترتفع وتيرة ترسية العقود في العام الجاري، حيث تقدر مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" قيمة العقود التي يتوقع أن تتم ترسيتها هذا العام بنحو 70 مليار دولار أو بزيادة نسبتها 40 في المائة على أساس المقارنة السنوية؛ وفي الأساس تشتمل جميع تلك العقود على بعض أعمال التشييد. وفي قطاعات النقل والتخزين والاتصالات، التي لا تتوافر تفاصيل بشأن نموها؛ يرى التقرير أن ضعف النمو يعود إلى تراجع مساهمة قطاع الاتصالات، حيث يفترض أن يحقق قطاع النقل نموا جيدا بسبب تزايد حجم الصادرات والواردات وارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع البنيات التحتية التي تتطلب نقل المعدات والمواد. كذلك سيستفيد قطاع النقل من اكتمال عدد من مشاريع النقل هذا العام تشمل اكتمال المرحلة الأولى من ميناء الألفية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تبلغ طاقته التشغيلية 3.8 مليون وحدة مقاس 20 قدما سنويا إضافة إلى عدد من مشاريع الخطوط الحديدية التي سترى النور هذا العام. من ناحية أخرى، يبدو أن نمو قطاع الاتصالات يشهد تباطؤا، حيث تراجع عدد مشتركي الهاتف النقال بنسبة 2 في المائة في الربع الأول من عام 2013 كما انخفض معدل انتشار الهواتف النقالة إلى 177 في المائة. لكن مساهمة خدمات الإنترنت والبرود باند لا تزال إيجابية، حيث بلغت نسبة الانتشار في هاتين الخدمتين حتى الربع الأول لعام 2013 نحو 55 في المائة و49.6 في المائة على التوالي، ما يدل على أنه لا تزال هناك فرصة للنمو. وربما يؤدي ضعف الطلب العالمي إلى تراجع نمو الصادرات الصناعية خلال ما تبقى من العام، لكن الطلب المحلي سيكون إيجابيا، وحيث إن هناك مصانع جديدة قادمة في الطريق إضافة إلى توسيع المصانع القائمة خصوصا في قطاعي الأسمنت والبلاستيك، فإن ذلك سيسهم في زيادة الإنتاج وبالتالي دعم النمو. إضافة إلى هذا، سيستفيد قطاع الصناعة من مجمع الألمونيوم الضخم التابع لشركة "معادن" والمخطط أن يبدأ إنتاجه في الربع الأخير من العام الجاري. ويؤكد التقرير أن الأداء القوي للقطاع الخاص سيصب في مصلحة زيادة النمو في القطاع المالي، وتشير البيانات الخاصة بالأشهر السبعة الأولى من العام إلى أن القروض المصرفية ارتفعت بصورة مطردة خلال عام 2013، وفي حال تواصل هذه الوتيرة فإن الزيادة الإضافية في هذا العام ستقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق. الحساب الجاري. ونسبة لارتياح المصارف لظروف وشروط الإقراض وكذلك لأوضاعها المالية، نتوقع أن يصل النمو السنوي للقروض هذا العام إلى 16 في المائة. وفي ظل أسعار فائدة متدنية وعائدات استثمارية ضئيلة في معظم المناطق الأخرى من العالم، فإن تركيز المصارف سينصب كذلك على الأرجح على تقديم القروض إلى الشركات الصغيرة التي ارتفع طلبها على الائتمان خلال السنوات الأخيرة. التضخم سجل التضخم في مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية ارتفاعا بلغ متوسطه 3.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بمتوسط تضخم عند 3.7 في المائة للفترة المقابلة من العام الماضي. ولا يعكس تضخم الأغذية في السعودية أسعار الغذاء العالمية، حيث تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" إلى أن متوسط تضخم أسعار الأغذية العالمية لم يتعدَّ 0.2 في المائة على أساس سنوي في الفترة من بداية كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) من هذا العام. وتباطأ تضخم الإيجارات، الذي يعتبر المحرك الرئيس الثاني للتضخم المحلي، إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي كمتوسط للأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بمتوسط 4.7 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مُقدّر من قبل "جدوى" للاستثمار، ويقوم على استبعاد التضخم في فئتي الأغذية والإيجارات؛ فقد حافظ على مسار تدريجي نازل منذ بداية العام، حيث تراجع هذا التضخم في الفترة من بداية العام وحتى نيسان (أبريل) بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بـ 1.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم أن تقديراتنا لمتوسط التضخم لهذا العام، وهي في حدود 3.8 في المائة، تتسق مع متوسط التضخم للأعوام الخمسة الأخيرة في السعودية، لكن من المحتمل أن يأتي التضخم أعلى من توقعات "جدوى" نتيجة العوامل المحلية، لأن تأثير العوامل الخارجية سيظل ضئيلا على الأرجح. فرغم انتعاش النمو لدى العديد من شركاء السعودية التجاريين، لكن لا يزال لديها الكثير من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي لم تستغل مع معدلات بطالة لا تزال مرتفعة، ما يعني تراجع احتمالات تسلل ضغوط تضخمية من تلك الدول إلى السعودية. على الصعيد المحلي، ستنشأ الضغوط التضخمية من أوضاع النقد المحلي والإنفاق الحكومي والارتفاع في الدخل المتاح للإنفاق والإصلاحات الحالية والمتوقعة في سوق العمل. وزاد عرض النقود الشامل هذا العام، حيث ارتفع من بداية العام وحتى تموز (يوليو) بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بنمو عند 4.7 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي، كذلك واصلت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص مسارها الإيجابي القوي، مرتفعة بنسبة 9 في المائة في الفترة من بداية العام وحتى تموز (يوليو). ويُنتظر أن يسهم التعديل المتوقع إجراؤه على نطاقات (برامج السعودة) الذي يتضمن رفع أجور المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص في زيادة احتمالات ارتفاع الأسعار المحلية. القطاع العام أبقى التقرير على توقعات أن تظل الموازنة العامة للدولة لهذا العام تسجل فائضا، ورغم ترفع التقدير للإنفاق الحكومي، رفع التقرير التوقعات لفائض الميزانية إلى 6.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي (190 مليار ريال) من 6.3 في المائة من الناتج الإجمالي، حيث يعود هذا في المقام الأول إلى رفع تقديرات أسعار النفط. وتوقعت "جدوى" أن تبلغ الإيرادات الحكومية هذا العام 1.085 تريليون ريال نتيجة ارتفاع إيرادات النفط. وتحققت هذه الزيادة في إيرادات النفط أيضا بسبب زيادة حصة الإنتاج النفطي المتاح للتصدير بنحو 2.9 نقطة مئوية حيث ارتفعت هذه الحصة إلى 79.6 في المائة من إجمالي الإنتاج في النصف الأول من العام مقارنة بـ 76.7 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. ويعني هذا الارتفاع أن نمو الاستهلاك المحلي للنفط، وهو مدعوم بدرجة كبيرة من الحكومة، يسجل تراجعا فعليا. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تقليل تأثير زيادة الإنفاق الحكومي في سعر النفط التعادلي للميزانية العامة الذي تقدره "جدوى" حاليا عند 69 دولارا للبرميل لصادر الخام السعودي (ما يعادل نحو 75 دولارا للبرميل لخام برنت). أيضا، ستستفيد الإيرادات غير النفطية من زخم النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي، حيث يتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى 109.6 مليار ريال (3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) أو بزيادة نسبتها 7.6 في المائة عن العام الماضي. ولا تتوافر بيانات رسمية بشأن الإنفاق الحكومي، لكن التقرير يُبقي على توقعات أن تتخطى الحكومة مستويات الصرف المقررة في الميزانية. ورغم أن التأخير في تنفيذ مشاريع التنمية قد حد نوعا ما من توسع الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية عما هو مأمول، لكننا نضع في الاعتبار التدابير الأخيرة التي ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع المعتمدة. نتيجة ذلك، تم تعديل تقدير الإنفاق الرأسمالي برفعه إلى 285.9 مليار ريال، ما يعادل 10.2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بـ 9.8 في المائة العام الماضي. وحيث نقدر حجم الإنفاق الجاري في حدود 608.9 مليار ريال (21.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، فذلك يعني أن إجمالي الإنفاق الحكومي سيكون في حدود 894.8 مليار ريال (32 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي). القطاع الخارجي يُتوقع انخفاض كبير في فائض الحساب الجاري في عام 2013 نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية، رغم أن الفائض سيبقى في منطقة الرقم من خانتين. ويُنتظر أن يتراجع الفائض إلى 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 23.2 في المائة من الناتج المحلي العام الماضي، كما يتوقع أن يهبط الفائض بالقيمة المطلقة بنسبة 35.7 في المائة ليصبح 105.8 مليار دولار مقارنة بـ 164.8 مليار دولار عام 2012، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. على الجانب الآخر، يُتوقع أن تنمو الواردات بسبب قوة الطلب المحلي ويرجح أن يأتي نموها أسرع من نمو الصادرات غير النفطية. وسيبقى ميزان الحسابات غير المنظورة، الذي يتألف من تدفق التحويلات الخارجية والدخل ومدفوعات ومقبوضات الخدمات، يسجل عجزا كبيرا. ولا تتوافر بيانات رسمية عن ميزان المدفوعات إلا للربع الأول وهي بيانات عرضة للتعديل. حسب هذه البيانات، بلغ فائض الحساب الجاري 34 مليار دولار، متراجعا بنسبة 27.9 في المائة عن مستواه في الربع نفسه من العام الماضي، وذلك نتيجة التراجع الكبير في إيرادات النفط. وتتوافر بيانات أحدث بشأن موقف التجارة الخارجية، وهي تشير إلى أن قيمة الواردات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري فاقت مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9 في المائة. وسجّلت معظم فئات الواردات ارتفاعا خلال تلك الفترة باستثناء المنتجات المعدنية والنباتية. ويتوقع أن يحافظ نمو الواردات على مساره الإيجابي نتيجة تواصل العمل في تشييد البنيات التحتية وتوسع الاقتصاد. أيضا، ستؤدي زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى ارتفاع الواردات من الأجهزة المنزلية والسيارات والإلكترونيات. وبناء على بيانات حجم الإنتاج والأسعار، نُقدّر المتوسط الشهري لصادرات النفط حتى اللحظة من العام في حدود 23 مليار دولار. أما الصادرات غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وقد انكمشت صادرات البتروكيماويات بنسبة 9 في المائة. وبالنسبة للعام ككل، يُتوقع أن تصل صادرات النفط إلى 289.4 مليار دولار منخفضة بنسبة 15 في المائة عن مستواها عام 2012 نتيجة تراجع الأسعار وحجم الإنتاج، بينما ينتظر أن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة لتبلغ 51 مليار دولار. وبناء عليه، تتوقع "جدوى" أن يبلغ الفائض التجاري 190 مليار دولار عام 2013 متراجعا من المستوى القياسي الذي سجله عام 2012 الذي بلغ 245.6 مليار دولار. وستظل تحويلات العاملين الأجانب تشكل المصدر الرئيس لتدفق الأموال خارج السعودية من الحسابات غير المنظورة، وسيبقى عدد العاملين الأجانب في السعودية مرتفعا رغم الإجراءات الجديدة الرامية إلى زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، وذلك بسبب ضخامة حجم أعمال التشييد والبنية التحتية. ونتيجة هذا، يبدو أن التحويلات الخارجية للأجانب في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث يُتوقع أن تصل إلى 32 مليار دولار (120 مليار ريال ) عام 2013. وتشير آخر البيانات إلى أن تحويلات الأجانب زادت بنسبة 14 في المائة على أساس المقارنة السنوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتبلغ 23.1 مليار دولار. إضافة إلى هذا، ستزداد التدفقات الخارجية إلى الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمال التشييد وتقدم الخدمات المرتبطة بها. أيضا، سترتفع المدفوعات إلى مزودي الخدمات الأخرى الأجانب، كالاتصالات والتأمين والخدمات المالية، نتيجة توسع الاقتصاد. تشكل العائدات المتحققة من محفظة الحكومة الاستثمارية المصدر الأساسي للإيرادات غير التجارية. ونتوقع أن تسجل تلك العائدات نموا ضئيلا في العام الجاري بفضل نمو الموجودات الأجنبية، رغم أن وتيرة نمو الموجودات سيأتي أبطأ من مستواها العام السابق.