قررت الحكومة الكويتية رفع الدعم عن مادة الديزل، الا انها قالت انها ستتعامل مع اي مفاعيل سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه. وقال بيان رسمي ان "مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئياً عن الديزل"، الا انه اكد انه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الاعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك. وقال وزير النفط علي العمير للبرلمان قبل ثلاثة اسابيع ان رفع الدعم عن الديزل سيوفر حوالى بليون دولار سنوياً من اصل 18 بليون دولار تنفقها الكويت على الدعم. ويباع الديزل حاليا 0.20 دولار لليتر الواحد. وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة حكومية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد ان ارتفعت الاسعار بشكل كبير. وقال وزير المالية انس الصالح للبرلمان ان النمو الوسطي للانفاق يبلغ 20.4 في المئة سنوياً، خلال السنوات العشر الماضية، مقابل نمو العائدات بنسبة 16.2 في المئة فقط. وبين 2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم اكثر من اربعة اضعاف من 4.1 بليون دولار الى 18 بليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 23 في المئة سنوياً بحسب وزارة المالية. وارتفع الدخل من النفط من 45.9 بليون دولار في 2005، والى 106 بليون دولار العام الماضي. وقال وزير المالية انه "اذا ما بقيت اسعار النفط بحدود مئة دولار للبرميل، فإن الكويت ستسجل عجزاً في الميزانية قدره 2.3 بليون دولار في السنة المالية 2017-2018". وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من ان نمو الانفاق يتجاوز نمو الدخل، ما سيؤدي الى عجز في ميزانية الدولة اعتباراً من العام 2017-2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض.   الكويتالكويت اقتصاد