وصفت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان خطوة انتشار القوى الأمنية الرسمية في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت، بأنها تشكل «اعترافاً صريحاً من قبل حزب الله بفشل تجربة الأمن الذاتي وحتمية العودة في هذا الموضوع الى الدولة ولا سيما أن هذه القوى صاحبة الحق الحصري والوحيد في حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء لتطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم». واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي امسن برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «ان هذه الخطوة تشكل في جوهرها التجربة الثانية بعد انتشار الجيش في الجنوب عام 2006 وتثبت من دون أدنى شك أنّ لا شرعية إلاّ لمؤسسات الدولة ورقابة ومحاسبة المؤسسات الدستورية والمواطنين بعدما اثبتت كل التجارب الأمـــنية غير الـشرعية أنها فاشلةٌ ومرفوضةٌ من الشعب». وحضت الكتلة «القوى الأمنية على تنفيذ مهامها بشكل كامل حيث أن السلطة شاملة ولا تتجزأ ويجب أن يشمل كل ما تتضمنه القوانين لفرض النظام العام وقمع المخالفات ومنع التجاوزات وتوقيف المطلوبين، وفي مقدمهم المتهمون باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بمهنية ومن دون محاباة وبشكل صحيح وعادل وهو ما يحقق النجاح المرجو منها ويفسح امام تطوير هذه التجارب واعتمادها نموذجاً يحتذى به في مناطق أخرى من لبنان». وعشية اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على هامش الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، أكدت الكتلة «أهمية أن تبادر هذه المجموعة إلى دعم لبنان لتمكينه من الصمود في مواجهة الأعاصير المحيطة به جراء الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في سورية، من خلال الدعوة إلى العمل على استكمال تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل والالتزام الكامل به من قبل لبنان من جهةٍ أُولى والمجتمع الدولي من جهةٍ ثانية بما في ذلك الزام العدو الاسرائيلي بتنفيذه، والتمسك بإعلان بعبدا ومنحه حصانةً دوليةً تُساعدُ لبنان والتمني على المجتمع الدولي تبنيه والالتزامَ به، وتأمين المساعدات اللازمة للسلطات اللبنانية لدعمها في مواجهة أعباء تفاقم النزوح السوري الى لبنان وذلك عبر الإيفاء بالالتزامات المقدمة اليه وزيادة المساعدات الدولية لإغاثة النازحين السوريين والمضيفين اللبنانيين». وعن الدعوة الى الجلسة التشريعية المقبلة، أصرت الكتلة «على وجوب الالتزام بنصِّ الدستور وأعرافه لناحية ضرورة وجود حكومة مسؤولة تتولى شؤون البلاد وحينها يستقيم عمل جميع المؤسسات الدستورية ومن ضمنها التشريع، احتراماً لمبدأ توازن السلطات الدستورية وتعاونها. وحيث أن حكومة تصريف الأعمال لا تعتبر حكومة مسؤولة بموجب الدستور وإلى أن يجري تشكيل الحكومة المسؤولة وحتى لا تتوقف عجلة العمل في البلاد، فإنّ الأمور تستدعي دعوة المجلس النيابي للنظر في مشاريع واقتراحات القوانين التي لها طابع الضرورة والتي تحددها هيئة مكتب المجلس النيابي». وكررت الكتلة استعدادها لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد هيئة الحوار الوطني. وحذرت من ان «الأوضاع الاقتصادية وفق كل المؤشرات المعلنة، وصلت حداً من التفاقم والخطر لم يعد بالإمكان تجاهله وتركه من دون معالجة». واستنكرت «الأعمال الإرهابية المروعة التي استهدفت المدنيين الآمنين في الكنائس والمساجد والمراكز التجارية في باكستان والعراق ونيروبي وقبلها في لبنان».