كل عام وأنتم بخير. ها نحن نعيش ثاني أيام عيد الأضحى وبشائر نجاح الحج تترادف ليتم إلحاق هذه النجاحات بنجاحات سابقة بذلت فيها كل جهة جهدا مميزا كأداء للدور المناط بتلك المرافق وكخدمة محببة يسعى إليها كل فرد لخدمة ضيوف الرحمن بتسهيل حجهم وخدمتهم ابتغاء لمرضاة الله. وفي كل مرة يتم فيها مطالبة المواطنيين والمقيمين بالتعاون مع الجهات المختلفة لإنجاح الحج إلا أن بعض الناس يتعامل مع الإرشادات والتحذيرات بلا مبالاة ميقنا أن عشوائيته وعدم التزامه بالنظام سوف تمكنه من تحقيق هدفه ومثل هذا السلوك غير المسؤول يستوجب معه تغليظ العقوبة إذ أن الناس -في الغالب- يخضعون للسطوة القانون حينما تطبق عقوبة تجاوزه أو تجاوز أحد بنوده. وأنظمة الحج منذ سنوات أوجدت تنظيما للحد من الأعداد الكبيرة المتجهة للمشاعر بوضع نسب لحجاج الخارج وطلب تصريح لحجاج الداخل كتنظيم يمكن الجهات المعنية من تقديم خدمة لائقة، فحدث التزام من قبل حملات حجاج الخارج بينما تفلت المواطنون والمقيمون متساهلين ومهملين شرط وجوب الحصول على تصريح حج، ولو تتبعنا إحصائيات اللجنة الأمنية في الحج -لهذا العام- فسوف نلحظ مقدار ذلك التساهل والاستهانة بأنظمة حجاج الداخل فقد أعلن رئيس اللجنة الأمنية أن عدد الحجاج الذين تمت إعادتهم لعدم حملهم لتصاريح الحج أكثر من 220 ألف شخص -عدد كبير جدا-. وأن عدد السيارات المخالفة التي تم ضبطها بلغ أكثر من 45 ألف سيارة مخالفة، وأن عدد الحملات الوهمية التي تم ضبطها هذا العام على مستوى مناطق المملكة بلغ 50 حملة وهمية. هذه الإحصائية لوحدها كفيلة بكشف حالة الناس مع أنظمة الحج والتساهل بها وما لم يتم تطبيق نظام العقوبة فلن يرتدع أي شخص يتواجد بالداخل إذ يظل هذا المخالف خارج تعداد الحجاج حتى إذ نازعته نفسه في آخر اللحظات (حرك سيارته) واتجه للحج مضيفا عبئا لم يكن ضمن الحسبان.