في ٦ مايو ٢٠١٣م اي قبل ثلاث سنوات تقريبا كتبت مقالا نشرته الرياض الاقتصادي عنونته في ذلك الوقت (من المسؤول عن أكبر سرقة أقتصادية؟) ولم افصح عن ماهي الشركة التي تلاعبت بقوائمها الماليه لتطرح ٣٠ مليون سهم بقيمة وعلاوة إصدار للسهم بـ ٧٠ ريالا اكتتب فيها المواطنون من البسطاء بما يعادل ٢ مليار ريال، ومن ذلك التاريخ ونحن نتابع ماذا سيتم على هذه الشركة التي طرحت للاكتتاب عام ٢٠٠٧م وتم ايقاف اسهم هذه الشركة عن التداول عام ٢٠١٢م لحين اصدار الحكم بشأن وضعها من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية، اعتقد الجميع كان يعرف بالتلميح او التصريح هذه الشركة التي اخذت من المساهمين اكثر من مليار ونصف مليار ريال من فرق السهم من ٧٠ ريالا قيمة سهم الاكتتاب وقيمته الفعلية ١٨ ريالا اي انها كسبت ٥٢ ريالا بدون وجه حق لقيمة ٣٠ مليون سهم، الآن وقد صدر الحكم واعلن عنه وتم الافصاح عن الشركة وهي المعجل وفي الحكم غرامة اعادة ١.٦ مليار كتعويض للمساهمين المغلوب على امرهم وراحوا ضحية لهذا التلاعب وكذلك سجن المتسبب مدة ٥ سنوات تعتبر نافذة للتطبيق بعد مهلة ٣٠ يوما للاستئناف، في الحقيقة هذا الحكم إن نفذ سيعتبر اول حكم في تاريخ المملكة لمثل هذه القضايا المالية وهو ما سيعطي ارتياحا كبيرا وثقة في السوق المالية لمنع اي تلاعب بحقوق المواطنين، ويكون رادعا لكل من تسول له نفسه وحفظا لحقوق المساهمين وسيعطي للسوق المالية ثقة وامانا ودفعا نحو حوكمة هذه الشركات والاكتتابات، لكن الذي لم يكن منطقيا هو تقدير العقوبة على مراجع الحسابات الذي تولى مراجعة الاكتتاب وتقييم السهم وتغريمه ٣٠٠ الف والمنع من اعمال المحاسبة لمدة عامين، كان المفروض مضاعفة هذه الغرامة اضعافا وشطب ترخيصهم الاجنبي نهائيا، فسوقنا لابد ان يدار بشركات عالية المصداقية والثقة واستبعاد تلك التي تربح على حساب المواطن الضعيف، الامر الآخر هو تعويض المساهمين المكتتبين وملاك الاسهم في السنوات الاولى من طرح الاكتتاب فهم من تعرضوا للخسائر الفادحة ووقع الظلم عليهم وليس فقط ملاك الاسهم الآن، في الواقع ان الضرب من حديد على بؤر الفساد المالي في عهد سلمان الحزم حفظه الله سيقمع هؤلاء المستغلين الذين كان همهم الوحيد كيف يكونون الثراء على حساب المواطن الضعيف، وهذا الحكم بعد تنفيذه سيكون له صدى واسع وايجابي لضبط السوق ومنع التلاعب فيه لكائن من كان وفي اي وقت وزمان، وليكن اكتئابا على مستغلي الاكتتاب ونصرا للمتضررين.