بعد مداولات وتحولات كثيرة شهدتها قضيَّة «تكافؤ النسب» استمرت لأشهر، أصدر قاضي محكمة العيينة أمس الأحد حكمه بخلع الزوجة من زوجها، وذلك بعد تقديم ذويها مذكرة متهمين زوج ابنتهم بأنَّه أقل نسباً منهم وأعترض محامي الزوج على الحكم ورفع للاستئناف لتصديقه أو نقضه. ووفقاً لـ«سبق»، كان القاضي قد حكم بنفس الحكم في أول القضيَّة عندما نظر بها العام الماضي، وبعد خروج الزوجة بفيديو تناشد بالنظر في أمرها عاد وفتح القضيَّة مجدَّداً. من جانبها ناشدت الزوجة المخلوعة وزير العدل إعادة النظر في الحكم الذي أصدره قاضي العيينة بفسخ زواجها بتهمة عدم «تكافؤ النسب»، مؤكدة تمسكها بحكمه الأول الذي كان قد أصدره قبل أشهر بعد قضيَّة رفعها ذووها وشككوا في نسبه. وقالت الزوجة، تلقينا اليوم الحكم بفاجعة فأين أذهب أنا وطفلتي التي لم تبلغ العام حتى الآن؟ ومن لي بعد وفاة شقيقي الوحيد؟ ليس لي أحد غير زوجي في هذه الدنيا، مضيفةً، أنَّ الأصل في الشرع جمع الأسرة لا تشتيتها وتضييع مستقبل أبنائها، وعشنا أياماً عصيبة بسبب طول أمد الجلسات والأخذ والرد.