أكدت ليلى بحريّة رئيسة مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات التونسية ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة خلال لقاء إعلامي أنه تم رصد عمليات تدليس في ملفات عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، وقالت بحرية إن المرصد فحص ووثّق عمليات تدليس وتزوير وإخلالات في ملفات 9 مرشحين للرئاسية -5 مترشحين عن أحزاب سياسية و4 مستقلين من بينهم قاض-. وذكرت أن عمليات التدليس والتزوير كانت في مستوى تكرار أرقام بطاقات التعريف الوطنية -ما بين 1600 و1700 رقم هوية متكرر- ووجود بطاقات تعريف وطنية وهمية وتدليس إمضاءات لمزكّين. مبرزة أنّ حجم التّزوير في الدّفعة الأولى للمترشحين التي تمّ نشرها بلغ 8333 عمليّة تزوير وقالت بحريّة لم يكن الحجم الهائل من التزوير مفاجئا بعد الأنباء المتداولة والمتواترة عن عمليات البيع والشراء للتزكيات في سباق محموم لجمع اكبر عدد ممكن من التزكيات والحال ان القانون الانتخابي لم يشترط سوى 10000 تزكية. وأوضحت انّ الفصل 126 من الدستور التونسي ينصّ على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته متسائلة عن كيفيّة تعامل الهيئة مع فضيحة التزوير في قائمات المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي أقرت بها الهيئة على لسان رئيسها وأحد أعضائها.. وقالت بحريّة إن مسؤولية الهيئة في تأمين شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها على غاية من الأهمية والخطورة وان مرصد شاهد بقدر ما يتفهم الضغوط الكبيرة التي تعمل فيها هيئة الانتخابات ومنها عامل ضيق الوقت إلا انه لا شيء يبرر محاولات أي جهة كانت تشويه العملية الانتخابية وعلى الهيئة أن تكون حازمة وصارمة في التصدي لأي محاولة من هذا القبيل. وطالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحمل المسؤولية كاملة وتمرير هذه الملفات للقضاء للنظر فيها لأنه من غير المعقول أن يدخل مترشح للرئاسية من باب التزوير وهو الضامن غدا للحريات والقانون في البلاد.