صراحة متابعات : أوضح أحد المتهمين في قضية المخالفات الإدارية في جامعة الباحة  أنه قدم التماسا لإعادة النظر في حكم الإدانة الصادر بحقه، لافتا إلى أن الحكم الصادر بحقه واثنين من زملائه اكتسب القطعية في رمضان الماضي، إلا أنه قابل لإعادة النظر كون مصادقتهم على الإقرار مصادقة إنكار لا اعتراف بحسب وصفه.وأوضح أنه وزملاءه المتهمين، قاموا بإجراءات إدارية بحسن نية، منها رفع أوراق تثبيت موظفين واردة من عمداء كليات ووكلاء ومضمونها عقود بأسماء متعاقدين بعضهم تم تثبيته وبعضهم لم يثبت، مؤكدا أن المحكمة الإدارية قضت بترسيم 14 متعاقدا من المتظلمين، ومشيرا إلى أن المحكمة برأت عميد كلية متهم وغرمت وكيل كلية بمبلغ عشرة آلاف ريال، لافتا إلى أنه وزملاءه يلتمسون إعادة النظر في الحكم كونهم أعضاء في لجنة إدارية يرأسها وكيل الجامعة ومدير شؤون الموظفين ومدير الشؤون المالية والإدارية، ولا يمكنهم الانفراد باتخاذ قرار من أنفسهم.وأضاف «إن الجامعة سبق أن عاقبتهم بحسم ولوم ونقل، ولم يكن يدر بخلدهم أن جهات أمنية ورقابية ستعيد فتح الموضوع من جديد، مؤكدا أن إشكالية التعاقد شائكة كون البعض يتم تثبيته والبعض يتم تجاهله برغم صراحة التوجيه السامي بتثبيت الجميع».من جهته، أوضحالمتحدث الرسمي لجامعة الباحة سعيد بن أحمد الغامدي، أن الجامعة لاحظت وجود تزوير في بعض مستندات تثبيت بعض المواطنين والمواطنات على وظائف بالجامعة، وهم غير مرتبطين مسبقا بوظائف على بند العمال أو موقع معهم عقود في جهاز الجامعة أو الكليات، وأضاف بعد التحقيق مع بعض الموظفين المختصين والتأكد من حدوث تزوير في مستندات التثبيت لصالح مواطنين ومواطنات ممن لم يكن لهم سابق ارتباط بالعمل في الجامعة جرى رفع كامل الأوراق والمستندات للجهات المعنية (إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق) لاتخاذ اللازم، كونها جهات معنية بمثل هذه الوقائع، ومن جهتها أحيلت كامل ملف القضية إلى المحكمة الادارية بالمنطقة حيث أصدرت أحكامها في هذه القضية.وعبر الغامدي عن أسف الجامعة لحدوث واقعة التزوير، وتشعر بالأسف لما أقدم عليه بعض منسوبيها في هذه الواقعة، لافتا إلى أنه ومن منطلق مسؤوليتها وحرصها على الدقة في العمل وسلامة الإجراءات الادارية لا تسمح بمخالفة اللوائح والأنظمة ولا ترضى بحدوث أي مخالفة لمبدأ الشفافية والنزاهة.ونفى أن يكون أحد من المهتهمين من القيادين في الجامعة.من جهته يرى، المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي، أن من حق المحكومين تقديم التماس لإعادة النظر في الأحكام القطعية، إذا توفرت أدلة جديدة لم يسبق تقديمها للقاضي ناظر القضية من قبل، مؤكدا أن الجهات القضائية والمحاكم الإدارية لا تمنع أي متظلم من تقديم الالتماس شرط وجود مبرراته وحيثيات التماسه النظامية. ( عكاظ )