لا شك أنّ استجابة الهيئة العليا لحماية بيئة مدينة الرياض لواقع متطلّبات أهالي جنوب الرياض، بنقل مصنع الإسمنت إلى منطقة غير مأهولة، هي واحدة من أهم الاستجابات التي نشهدها في السنوات الماضية. فبعد أن اطلعت اللجنة، على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بنقل مصنع الإسمنت إلى خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، وجّه الاجتماع باستكمال إجراءات إصدار رخصة الامتياز للموقع الجديد، ليتمكن المصنع من الانتقال خارج مدينة الرياض خلال المهلة المحددة سابقاً بأربع سنوات، وأكدت اللجنة على تطبيق الإجراءات المطلوبة من المصنع للحد من الآثار البيئية خلال فترة بقائه في موقعه الحالي، وحصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض. هي بالفعل خطوة متأخرة جداً، ولكننا لن نتحدث عن تأخرها، بل عن إقرارها والبدء في التحرك للقضاء على هذا التلوث البيئي، الذي ظلّ غصّة في حلق أهالي جنوب الرياض لسنوات طويلة جداً. وطالما أنّ الحديث تغمره الإيجابية، فالجميع يتمنون أن يكون هناك تحرك مشابه تجاه الصرف الصحي من جهة، ومحرقة النفايات من جهة أخرى، فكلاهما ملمحان سلبيان من الملامح التي ظللنا نشير لها، وهاهو الأوان قد آن لتلتفت اللجنة العليا إليهما، ليس فقط كملوِّث بيئي، بل كملوِّث حضاري لجنوب العاصمة.