طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمراجعة أساليب العمل والاجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشاريع، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشاريع الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للفترة من 13/4/1432هـ وحتى 5/2/1433هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري. كما طالب المجلس (نزاهة) بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق، فيما طالب جميع الجهات المشمولة باختصاصها بالإجابة عن ما يردها منها من ملاحظات، وذلك تنفيذا للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، والأمرين الساميين رقم 37993 وتاريخ 14/8/1433هـ ورقم 4795 وتاريخ 8/2/1434هـ، واللذين يؤكدان على مضمون المادة (الخامسة). بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم. وبطرح التقرير للمناقشة اقترح أحد الأعضاء أن يقوم الجهاز بدعوة رجال الأعمال والموسرين لدعمه عبر إنشاء وقف يخصص لهذا الغرض، مضيفا في منحى آخر أن التصرفات الفردية التي تسيء للجهاز تدل على الحاجة إلى تأهيل الميدانيين عبر دورات متخصصة تركز على كيفية التعامل مع الجمهور. وهو ذات الرأي لعضو آخر مبينا أن أعداد الوقوعات تثبت حاجة الهيئة إلى دعمها بكوادر متخصصة في قضايا الشباب ومشاكلهم وأساليب التعامل مع قضاياهم، مطالبا الهيئة بإصلاح نظامها بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة. ورأى آخر بأن الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر يجب أن يتم في الأمور المتفق عليها شرعا وليس في القضايا محل الخلاف، وأن تكون هناك لائحة للمنكرات متفق عليها من قبل الفقهاء وأهل الاختصاص، كدليل لعمل منسوبي الهيئة. عضو آخر انتقد تدخل بعض المحسوبين على الهيئة في عملها، موضحا أن هؤلاء يسيئون للعمل الاحتسابي ويساهمون في تعميق الهوة بين الجهاز والمجتمع. وأكدت إحدى العضوات أن الهيئة تنقصها استراتيجية متكاملة لحماية الشباب، وشددت على أهمية توظيف المرأة فيها خصوصا مع زيادة أعداد المحلات والأسواق النسائية، والحاجة للعنصر النسائي لتغطيتها. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. ومن ثم انتقل النقاش إلى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433/1434هـ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث طالبت الهيئة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات في الأجهز الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع، ودراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها. وطالب أحد الأعضاء الهيئة باعتماد الربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة بمراقبتها لتحقيق أعلى درجات الضبط والشفافية، فيما تساءلت إحدى العضوات عن أسباب عدم وجود أي برنامج لمراقبة السلع والأسعار، بين 32 برنامجا رقابيا لدى الهيئة. وشدد عضو آخر على ضرورة إعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، بينما انتقد آخر عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشاريع واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية. وأكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل عن ما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة. وقال عضو آخر إن من أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وانتاج الكهرباء لكن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع، مطالبا بوضع استراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ولاحظ آخر بأن التقرير لم يشر إلى موارد المؤسسة من بيع انتاجها لشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة. إلى ذلك وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين الذي قدمه عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس بهدف توحيد المفاهيم والاجراءات للياقة البدنية، واعتماد برامج تدريبية في القطاعات كافة، والاعتماد على معايير موحدة تطبق على جميع القطاعات العسكرية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية.