وافق المجلس التأسيسي في تونس على قانون يتيح إصدار صكوك إسلامية، في خطوة ربما تقلص العجز وتدعم الاحتياطات الأجنبية التي وصلت إلى مستويات منخفضة جداً. ووافق مئة ونائبان على القانون في مقابل اعتراض ثلاثة فقط، في البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون. وتسعى الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، إلى تطوير المالية الإسلامية التي تخلى عنها النظام السابق قبل ثورة 2011 لأسباب إيديولوجية. وقال وزير المال التونسي الياس فخفاخ أمام المجلس التأسيسي، إن الوزارة «ستصدر صكوكاً إسلامية تبلغ 700 مليون دولار بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين». واعتبر أن «الصعوبات المالية التي تواجه تونس، تتطلب الاستفادة من كل الموارد بما فيها الصكوك الإسلامية». وكان البنك المركزي التونسي، أعلن أن الاحتياطات من العملة الأجنبية «باتت تغطي للمرة الأولى 94 يوماً من الواردات، مقارنة بمئة يوم قبل سنة و140 يوماً عام 2010». وتواجه تونس أزمة مالية اضطرتها إلى اللجوء في شكل متزايد إلى القروض الأجنبية. وحصلت الشهر الماضي على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.74 بليون دولار. ويُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 6 في المئة هذه السنة، في وقت يسود غموض على خريطة طريق سياسية تنهي المرحلة الانتقالية. وأكد رئيس لجنة المال في المجلس التأسيسي، الفرجاني دغمان، أن الصكوك الإسلامية «ستساهم في توفير موارد جديدة لتونس، وهي لن تلغي الموارد التقليدية للتمويل». وشدّد على أن الاعتماد على الصكوك الإسلامية «لا يعني أسلمة الاقتصاد». وتقود «حركة النهضة» الإسلامية المعتدلة الحكومة مع حزبين علمانيين.