بعدما انتهت التحقيقات مع 302 متهم في كارثة السيول التي ضربت جدة أواخر 2009، كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن جهات مختصة - بينها المحكمة الإدارية في جدة - تتجه إلى إدراج أسماء عدد من المتهمين في «فاجعة السيول» ضمن قائمة المطلوبين من خلال منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول). وستتضمن القائمة رجال أعمال سعوديين ومقيمين غادروا البلاد إلى وجهات مختلفة ولم يعودوا، إضافة إلى غيابهم عن الجلسات القضائية التي تعقد لمحاكمتهم. (للمزيد). ويأتي توجه المحكمة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمخاطبة «الإنتربول»، بعد غياب المتهمين عن حضور جلسات حددت لهم مسبقاً، إضافة إلى أن بعض المقيمين الذين وردت أسماؤهم في قرارات الاتهام لم يحضروا نهائياً بسبب وجودهم خارج المملكة. وأشارت المصادر إلى أن جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي» استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين الذين بينهم سعوديون ومقيمون. وأوضحت أن التحقيقات أظهرت أن جريمة الرشوة والتزوير كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة. وتمت محاكمة عدد كبير من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين، منهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي. وسبق أن كشفت المحكمة الإدارية في جدة في إحدى جلساتها هرب مسؤولين في أمانه جدة، ومتهمين آخرين في كارثة السيول، إلى خارج البلاد، من دون تقديم عذر لذلك. وهددت المحكمة بإحضار المتهمين من طريق «الإنتربول»، في حال عدم حضورهم الجلسات المقبلة.