قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن 3 شباب بحرينيين 15 سنة عن تهم اقتحام مسكن واختطاف وسرقة ومواقعة 3 فتيات فلبينيات، وذلك بعدما أقنعهم بنغالي باختطاف عاملات منازل مقابل 100 دينار. كما قضت المحكمة بالسجن 18 سنة على المتهم الأول بعد أن أضيفت له تهمة الاعتداء على عرض إحداهن، وبالسجن 5 سنوات للمتهم البنغالي. وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بإبعاد الخامس عن البلاد بعد نفاذ الحكم. أسندت النيابة العامة للمتهمين البحرينيين الأربعة أنهم في 26 يوليو/ تموز 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أولا: واقعوا المجني عليها الأولى بغير رضاها وتناوبوا على مواقعتها، ثانيا: خطفوا المجني عليهما الأولى والثانية بغرض اغتصاب الأولى، وكان ذلك مصحوباً بانتحال صفة عامة وباستعمال القوة، ثالثا: سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليها الثانية والثالثة والرابع من مسكنهم ليلاً، رابعاً: دخلوا مسكن المجني عليهم خلافاً لإرادتهم، وفي غير الأحوال المرخص بها، بانتحال صفة عامة، وكان ذلك ليلاً وبطريق العنف حال كونهم أكثر من شخصين وبانتحال صفة رجال شرطة، خامسا: أتلفوا عمداً المنقولات المبينة بالأوراق «باب الشقة التي يسكن فيها المجني عليهم». كما أسندت النيابة للمتهم الأول تهمة الاعتداء على عرض الأولى بأن تلمس فخذيها وجسدها وكشف عورتها بدون رضاها، وإلى المتهم الخامس «البنغالي»، تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع البندين الثاني والرابع، بأن بث لهم فكرة دخول مسكنهن وخطفهن واتفق معهم على تسليمهن وقام بإرشادهم على مسكنهن فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وتتمثل تفاصيل الواقعة بأن المتهم الخامس البنغالي، قام بإقناع 4 شباب بحرينيين في بداية العشرينات، باختطاف عاملات منازل إندونيسيات لحسابه لكي يستغلهن في أعمال غير مشروعة، ووعد المتهمين بإعطائهم 100 دينار مقابل تنفيذ المهمة، فوافق الأربعة حيث أرشدهم البنغالي على البناية التي تقطن فيها عاملات المنازل واصطحبهم للعقار مساء يوم ٢٦ يوليو/ تموز ٢٠١٥. المتهمون الاربعة وقعوا في شر أعمالهم ونجت عاملات المنزل من الاختطاف؛ بعدما أخطأ المتهمون الأربعة في رقم الشقة، وتوجهوا لشقة يسكنها 3 فلبينيات ورجل فلبيني، وطرقوا الباب لكن أحدا لم يفتح لهم، فقاموا بكسر الباب واقتحموا الشقة منتحلين صفة رجال شرطة وطلبوا منهم إبراز جوازات سفرهم وبطاقات هوياتهم، فرفضت المجني عليها الثالثة الانصياع، وأثناء ذلك قام المتهم الأول بتحسس مؤخرة المجني عليها الأولى، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بالاستيلاء على جهازي حاسب آلي خاصين بالثالثة والرابع، ومبلغ 400 دينار وهاتف مملوكة للثالثة، مستغلين حالة الذعر التي بثت في نفوس المجني عليهم مما شل مقاومتهم. واستغل المتهمون حالة الرعب التي كان فيها المجني عليهم، وأجبروا فتاتين منهم على التوجه معهم واستقلوا السيارة معهم، وأثناء ذلك استولوا على هاتفي المجني عليها الثانية وانطلقوا بالسيارة، وحال سيرهم، استكمل المتهم الأول تحسسه جسد المجني عليها الأولى إلى أن وصلوا لشاطئ البحر. وهناك أنزلوا الفتاتين، وقام المتهمان الثاني والثالث باصطحاب الثانية وتركوا الأول لينفرد بالأولى، والذي استغل حالة الرعب وأجبرها على خلع ملابسها وظهور عورتها وقام بمواقعتها، ثم تناوب عليها باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع. وبعد أن انتهوا قام المتهم الثالث بالاتصال بالبنغالي وأبلغه بأنهم قاموا بالعملية، فطلب منه التحدث لإحدى عاملات المنزل، ليكتشف الخطأ الذي وقعوا فيه، وأنهن لسن من اتفق على اختطافهن، فطالب المتهمين بتركهن، ولم يكن أمامهم سوى ذلك. وكان من المفترض أن تمر الواقعة دون التوصل إلى الجناة، إلا أن المتهم البنغالي أوقع الجميع في قبضة الشرطة، فبعد أن ترك المتهمون الأربعة الفتيات، توجهوا إليه وطالبوه بدفع المبلغ المتفق عليه، إلا أنه رفض فأجبروه على دفع المبلغ بطريقة ما، وعندها قرر البنغالي استرداد المبلغ بالطرق القانونية، وقام بعمل محضر لهم في مركز الشرطة. تم القبض على البنغالي والذي أرشد عن بقية المتهمين، وبعرضهم على الفلبينيات تعرفن عليهم، كما أظهر تصوير كاميرا المراقبة للبناية دخول المتهمين وقت الجريمة. وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الرابع، وبالسجن 3 سنوات للأول عن تهمة الاعتداء على عرض المجني عليها في البند ثالثا، كما قضت بسجن المتهم الخامس «البنغالي» 5 سنوات، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.